آثار ناشی از ارتباط میان دعاوی چیست


 
قانون گذار در ماده 32 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 1392 اصلاحی ((ارتباط))و در مواد 17 و 98 قانون آیین دادرسی مدنی واژه ((مرتبط)) و در مواد 65، بند 2 ماده 84، 103 و 141 همان قانون نیز اصطلاح ارتباط کامل را به کار برده است. اما اشکال کار در این است که مفهوم واژه گان پیش گفته را به روشنی بیان نداشته و معیار هایی برای شناخت ان معرفی نکرده است. همین خلاء قانونی باعث گردیده حقوقدانان در آثار و تالیفات خود به تعریف ارتباط میان دعاوی بپردازند. دکتر احمد متین دفتری استاد مسلم آیین دادرسی مدنی در تعریف ارتباط کامل گفته است: ((ارتباط کامل به معنی مسئله مشترکی است که در هر دو دعوا مبتلا به بوده و اشتراک آنها به حدی می باشد که اگر در دادگاه نسبت به آن دو نظر مغایر اتخاذ کنند، جمع بین دو حکم یعنی اجرای هردو باهم غیر ممکن باشد)). دو تن از فرهنگ نویسان هم در تعریف ان بیان داشته اند: ((ارتباط عبارت است از رابطه ای استوار میان دو ادعای نا هماهنگ با همدیگر برای برقراری هر چه بهتر عدالت و به موجب رابطه ای که با همدیگر دارند و نیز برای اینکه حکم آنها در یک زمان صادر شود و نیز برای اینکه از اطاله دادرسی کاسته شود، با همدیگر مورد بررسی قرار می گیرند)). (دکتر محمد طاهری). به هر روی تشخیص ارتباط میان دعاوی به عنوان یک امر ماهوی به عهده دادگاه می باشد. به واقع هر دادگاه باستی با توجه به موضوع دعوا و سبب ان، پیرامون وجود یا عدم وجود ارتباط میان دعاوی اظهارنظر قضایی به عمل آورد. حال با بیان این مختصر، به اثار ناشی از ارتباط میان دعاوی می پردازیم.
الف- امکان اقامه دو یا چند دعوا ضمن یک دادخواست:
قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک قانون شکلی مبتنی بر چند اصل مهم است. اصل استقلال دعاوی به عنوان یکی از اصول بنیادی به شمار می رود. مطابق این اصل هر دعوا بایستی به موجب یک دادخواست جداگانه اقامه شود و چنانچه یک یا چند دعوا در ضمن یک دادخواست طرح گردد، و میان انها ارتباط کامل وجود نداشته باشد، دادگاه پیش از رسیدگی و ورود در ماهیت دعوا، دستور تفکیک انها را از یکدیگر می دهد. ماده 65 ق.آ.د.م در این باره بیان می دارد: ((اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به انها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک نموده و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به انچه صلاحیت ندارد با صدور قرار  عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید)).
ب- توام شدن دعاوی
اگر دو چند دعوا جداگانه اقامه شده میان انها ارتباط وجود اشته باشد بایستی باهم توام شده و در ضمن یک دادرسی به همه انها رسیدگی شده و در ضمن یک رای نیز نسبت به همه انها اتخاذ تصمیم شود. فلسفه رسیدگی توام به دعاوی ان است که از صدور آراء معارض جلوگیری نماید. زیرا صدور آراء معارض از دستگاه قضایی بیانگر ضعف و آشفتگی آن بوده و نارضایتی مردم و تضییع حقوق انان را در پی خواهد داشت. ازین رو قانون گذار در بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 103 همان قانون مقرر داشته، به دعاوی مرتبط به نحو توام رسیدگی شود. به عنوام مثال میان دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان و بی اعتباری معامله، دعاوی تخلیه و تنظیم سند رسمی اجاره (موضوع قانون روابط موجر و مستاجر 1356) ارتباط کامل وجود دارد. منتها نکته مهم و حائز اهمیت اینکه توام شدن دعاوی زمانی امکان پذیر است که صلاحیت میان دو مرجع قضایی، از نوع صلاحیت شناخته شود، در غیر این صورت به لحاظ عدم امکان نادیده گرفتن قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی،توام شدن دعاوی میسر نخواهد بود.
پ- تعلیق دادرسی
یکی از شرایط تشخیص میان دعاوی آن است که هردو در جریان رسیدگی قرار داشته باشند. حال چنانچه دو دعوا به طور همزمان در دو مرجع قضایی در جریان رسیدگی قرار داشته باشند و صلاحیت میان دو مرجع قضایی از نوع ذاتی شناخته شود، امکان توام شدن دعاوی وجود ندارد. زیرا همان طور که گفته شد، قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی جزو قواعد آمره بوده و ناتدیده انگاشتن ان غیر ممکن است. ازین رو بایستی یکی از این دو مرجع قضایی قرار توقیف (تعلیق) دادرسی صادر کرده و در انتظار نتیجه دادرسی دعوای دیگر بماند مانند اینکه دعوای جزایی جعل یک مبایعه نامه در دادگاه کیفری دو مطرح و در جریان رسیدگی بوده و متهم همان دعوای جزایی، بر مبنای همان مبایعه نامه در دادگاه حقوقی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه نماید.

گروه وکلای منشور آریا با وکیل در تهران آماده ارائه انواع خدمات دعاوی و وکالت می باشد.

 

Share تاريخ: 1396/04/14 مشاهده : 412

, , , ,



گذاشتن نظر