اركان اساسي قراردادها


1- تعیین عنوان قرارداد: معمولا طرفین در صدر قرارداد عنوان آن را تعیین مینمایند بعنوان
مثال"مبایعه نامه" "اجاره نامه" "صلح نامه" "خرید کالا"وغیره وبر اساس آن چارچوب اصلی
قرارداد مشخص میشود.البته عدم قید موضوع قرارداد تاثیری بر صحت آن نداشته واز مضمون
قرارداد میتوان به موضوع آن پی برد .
2- طرفین قرارداد:طرفین قرارداد بایستی دارای شرایط قانونی از جمله بلوغ،عقل، اهلیت
و...بوده ومشخصات کامل آنها بهمراه نشانی دقیق در قراردادقید شود.
در صورتی که طرفین قرارداد یا یکی از آنها شخص حقوقی باشد ارائه اساسنامه وآخرین روزنامه
رسمی شرکت بمنظور احراز سمت شخصی که به مدیریت ونمایندگی از طرف شرکت قراردادرا
امضاء مینماید وهمچنین قید شماره ثبت شرکت واقامتگاه قانونی آن ضرورت داشته ونام شخص
حقوقی با مدیریت فرد صاحب امضاء بعنوان طرف قرارداد آورده میشود.
همچنین طرفین قراردادبمنظور اختصار وسهولت در شناسایی در متن قرارداد،برحسب نوع قرارداد
با عناوین خاصی از جمله"فروشنده وخریدار"،"کارگر وکارفرما"،"موجرومستاجر"....نامیده میشوند.
3- موضوع قرارداد:مال یا عملی است که طرفین قرارداد ملزم به تسلیم یا اجرای آن
میباشند.موضوع قرارداد باید حتی المکان صریح بوده وشرایط اساسی معاملات را دارا باشد از جمله
اینکه مالیت داشته ،معلوم ومعین وقابل تسلیم بوده وشرعا وقانونا قابلیت نقل وانتقال داشته
باشد.بعنوان مثال معامله راجع به مواد مخدر ،اسلحه،فیلمهای نامشروع باطل میباشد.
4- مبلغ قرارداد:بهای کالا یا خدماتی است که طرفین بر آن توافق کرده اند وبایستی
میزان،زمان ونحوه پرداخت آن مشخص شود.درصورتی که مقرر است مبلغ قرارداد طی چند مرحله
پرداخت شود زمان پرداخت هر مرحله به صراحت مشخص شده ونحوه پرداخت نیز اعم از پرداخت
نقدی یا بموجب چک ،حواله وغیره تعیین گردد.
5- مدت قرارداد:یکی از ارکان اساسی قرارداد تعیین مدت آن میباشد. در برخی از
قراردادها مانند قراردا اجاره عدم قید مدت موجب بطلان قرارداد میشود.قید مدت
درقرارداد خصوصا در قراردادهایی که موضوع آن تحویل کالا یا انجام خدمات میباشد
بسیار مهم بوده ومتعهد را ملزم مینماید که تعهدات خود را در مدت معهود به انجام
برساند.درصورتی که متعهد به تعهد خود عمل ننموده وخسارتی به متعهدله وارد شود
متخلف مکلف به جبران زیان وارده بوده واین زیان زمانی قابل مطالبه است که برای
انجام تعهد مدت تعیین شده ومدت آن منقضی شده باشد.
در برخی از قراردادها مانند بیع املاک وخودروها به محض وقوع بیع انتقال مالکیت
صورت میگیرد لیکن طرفین بمنظور انجام تشریفات قانونی انتقال،زمان خاصی را
مشخص نموده و معمولا برای تاخیر در اجرای تعهدات ویا پرداخت ثمن، وجه التزام
ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی تعیین مینمایند تا از این طریق متهد را ملزم به
اجرای تعهداتش بنمایند.
چنانچه در قرارداد زمان خاصی مشخص نشده باشد،مدت شروع قراردادزمان امضاءآن
محسوب میشود.
6- تعهدات طرفین:برحسب نوع قراردادوتوافقات فی مابین طرفین تعیین ودر قرارداد
ذکر میشود،ذکر شروط وتعهدات مشخص میکند طرفین قرارداد چه حقوق وتکالیفی در
قبال یکدیگر دارند وچه انتظاراتی باید از هم داشته باشند.آنچه مسلم اینکه این شروط
وتعهدات نبایستی خلاف شرع وقانون بوده وبه حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد.
7- تضمین قرارداد ویا ضمانت حسن اجرای قرارداد:درغالب قراردادهای
فروش کالا ویا ارائه خدمات ،مبلغی بعنوان تضمین یا ضمانت حسن اجرای قرارداد
تعیین وبصورت چک یا سفته از طرف متعهد به متعهد له سپرده میشودتا در صورت
عدم اجرای تعهدات قراردادی متعهد،متعهدله بتواند خسارات وارده به خود را از محل
تضمین سپرده شده وصول نماید.
8- فسخ قرارداد:حق فسخ بدین معنی است که به یکی از طرفین قرارداداختیار داده
شود تحت شرایط خاصی به قراردادبطور یکجانبه خاتمه دهد. معمولا حق فسخ در
صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی یکی از طرفین به طرف مقابل داده میشودوطرفی
که دارای حق فسخ است می بایست قصد خودرا به طرف مقابل بصورت کتبی یا از
طریق اظهارنامه)حسب مورد(اعلام نماید.
9- قوای قاهره)فورس ماژور(:عبارت است از هر حادثه غیر قابل پیش بینی و
اجتناب ناپذیر که متعهد را از اجرای تعهداتش باز دارد وطرفین هیچ دخالتی در بروز آن
نداشته اند.مانند سیل، زلزله ،آتش سوزی وغیره.
در صورت بروز قوای قاهره ،تاخیر در اجرای تعهد ویا ناممکن شدن انجام آن برای
طرفین تعهدی ایجاد نمیکند.
10- محل تنظیم و اجرای قرارداد:محل تنظیم قرارداد از حیث صلاحیت دادگاه
در صورت بروز اختلاف بین طرفین حائز اهمیت بوده ودرصورت مسکوت بودن
بایستی به عرف وسایر مقررات رجوع کرد.
تعیین محل اجرای قراردادنیز خصوصا در در قراردادهایی که موضوع آنها ارائه کالا
وخدمات میباشد ضرورت داشته واگر محل اجرای قراردادمشخص نشده باشد معمولا
محل تنظیم قرارداد در نظر گرفته میشود.
11- حل اختلاف:در غالب قراردادها حل وفصل اختلافات قراردادی بین طرفین به
داوری ارجاع می شود واین شرط یا بصورت کلی وبدون تعیین داور آورده میشود ویا
شخص خاصی اعم از حقیقی ویا حقوقی بعنوان داور تعیین می گردد.
بدیهی در صورت عدم وجود شرط داوری طرفین در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا
اجرای قرارداد بایستی به مراجع ذیصلاح قانونی مراجعه نمایند.


گروه وکلای منشور آریا با وکیل در تهران آماده ارائه انواع خدمات دعاوی و وکالت می باشد.