نقد رای وحد رویه شماره 722 مورخ


بسمه تعالی

نقد رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 دیوانعالی کشور
 رای وحدت رویه ای تحت شماره 722-13/10/90 از هیأت عمومی وحدت رویه دیوانعالی کشور صادر شده است که از نظر حقوقی دارای نکاتی بوده و شایسته نقد و بررسی می باشد لذا ابتدا عین متن رای مذکور آورده شده و سپس سعی در نقد و بررسی آن در حد بضاعت خواهد شد.
«مستفاد از صدر ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب 1313 این است که دعوای اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید. بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
به نظر می رسد رای وحدت رویه ی اخیر بدون توجه به اصول حقوقی و مقررات قانونی مربوط به اعسار و دعوای متقابل صادر شده باشد به همین جهت سعی می شود رای اخیر را در دو قسمت و با توجه به مقررات مربوطه به اعسار از یک سو و مقررات مربوط به دعوای متقابل از سوی دیگر مورد بررسی قرار دهیم:
الف) مقررات مربوط به اعسار
در تعریف اعسار آمده است:« صفت غیر بازرگانی است که بواسطه ی عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی و یا دیون خود را نداشته باشد»  قانون اعسار مصوب 1313 نیز در ماده 1 خود در تعریف شخص معسر اشعار می دارد:« معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یادیون خود نباشد.» البته باید توجه داشت که منظور از اعسار در اینجا اعسار از پرداخت محکوم به می باشد چرا که رای وحدت رویه دیوانعالی کشور نیز در همین خصوص صادر شده است. ماده 20 قانون اعسار مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به را محکمه ای می داند که بدایتابه دعوای اصلی رسیدگی کرده است ومطابق ماده 24 قانون آئین دادرسی مدنی نیز:« رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا در ابتدا به آن رسیدگی کرده است.» همچنین مطابق ماده 21 قانون اعسار، دعوای اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوای اصلی اقامه می شود.
ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیز اشعار می دارد:« هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود( ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحوه تقسیط شناخته شود. دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به راصادر خواهد کرد....» قانونگذار در قوانین موضوعه تعریفی از محکوم له و یا محکوم علیه ارائه نکرده است. اما حقوقدانان در تعریف محکوم علیه بیان داشته اند:« آن که حکم کیفری یا مدنی یا انتظامی به ضرر او صادر شده باشد.»  و محکوم له را به شخصی اطلاق می نمایند که:« در دعاوی، حکم به نفع او صادر می شود که او را داد برده گفته اند.»  به نظر می رسد که عناوین مذکور هنگامی مصداق پیدا می کند که حکم صادره قطعیت یافته باشد. حکم قطعی نیز اینگونه تعریف شده است:« حکم غیر قابل اعتراض و پژوهش و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد اعتراض و پژوهش شکایت نشده و نیز حکمی که در رسدیگی پژوهشی صادر می شود و حکمی که پس از شکایت پژوهشی قرار سقوط آن صادر شده باشد قطعی است»  بنابراین در مورد طرح ادعای اعسار از پرداخت محکوم به ابتدا می بایست رایی از دادگاه صادر شده و رای مذکور قطعیت پیدا نماید و به موجب این رای قطعی دینی بر ذمه ی شخص محکوم علیه به طور مسلم ثابت گردد و سپس اگر چنین محکوم علیهی مدعی اعسار از پرداخت محکوم به باشد می تواند اقدام به طرح دعوای اعسار و اثبات آن نماید. در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که به آن اشاره شد نیز سخن از         « محکوم علیه معسر» به میان آمده است که با تامل در لحن مواد این قانون به نظر می رسد منظور از محکوم علیه کسی است که به موجب حکم قطعی محکومیت پیدا کرده است.
در نتیجه باید گفت که محکوم علیه تنها پس از قطعیت حکم می تواند ادعای اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح نماید، چه حکم اخیر به علت عدم اعتراض قطعیت یافته باشد یا پس از اعتراض و طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد زیرا در این زمان است که وجود دین بر عهده محکوم علیه ثابت شده و محکوم به به معنای واقعی خود حاصل شده است لذا طرح ادعای اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط آن در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه و وجه،با توجه به اینکه هنوز محکوم به مصداق پیدا ننموده و مسلم نگردیده نادرست می باشد.
این امر منطقی می باشد چرا که اگر قائل به نظر دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه مذکور باشیم با مواردی روبرو خواهیم شد که دادگاه نخستین رای به پرداخت دین و محکومیت خوانده داده و متقابلاً رای به اعسار وی نیز صادر می نماید. لیکن حکم محکومیت متعاقب تجدید نظرخواهی نقص گردیده و رای اعسار نیز عملاً بی فایده گشته و تبدیل به امری خواهد شد که صرفاً وقت با ارزش دادگاه نخستین را تلف کرده است . بعنوان مثال ممکن است خوانده در هنگام طرح دعوا در دادگاه بدوی اشتباهاً خود را مدیون بداند و به همین مبنا تقاضای اعسار بنماید اما متعاقب تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدید نظر استان متوجه این امر شود که اساساً دعوا متوجه خوانده نبوده و بر این مبنا رای دادگاه بدوی را نقض نماید.
البته ممکن است برخی با این نظر که طرح ادعای اعسار از پرداخت محکوم به مستلزم قطعیت حکم صادره است موافق نبوده و صرف صدور حکم از دادگاه بدوی را برای طرح ادعای اعسار از سوی محکوم علیه کافی بدانند لیکن حتی اگر قائل به این نظرنیز  باشیم باز هم رای وحدت رویه نادرست     می باشد چرا که لازمه طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به همانطور که از نامش پیداست، صدور رای از دادگاه(هر چند غیرمنطقی) و بوجود آمدن عنوان محکوم به می باشد و ممکن نیست دادگاه در خصوص حکمی که هنوز صادر نشده رای به اعسار صادر نماید و ادعای اعسار را از شخصی که هنوز نام محکوم علیه بروی صدق نمی کند قبول نماید.
ب) مقررات مربوط به دعوای متقابل
ماده 141 قانون آئین دادرسی مدنی در بیان شرایط اختصاصی دعوای متقابل اشعار می دارد:« خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه ی دعوا نماید چنین دعوایی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگر باشد.»
به موجب این ماده به خوانده دعوا اجازه داده شده است که تحت شرایطی در مقابل ادعای خواهان و دعوای وی، ادعایی را به طور متقابل مطرح نماید که گاهی با اثبات آن دعوای خواهان بی اثر می شود. برای مثال اگر دعوایی مبنی بر تخلیه عین مستاجر از طرف خواهان علیه خوانده مطرح شده باشد خوانده دعوا می تواند، با طرح دعوای متقابل مبنی بر الزام خواهان به تنظیم سند رسمی اجاره و اثبات آن، هم دعوای خواهان را بی اثر نماید و هم رای به نفع خود تحصیل نماید.
اما همانطور که گفته شد برای طرح دعوای متقابل شرایطی لازم است از جمله اینکه دعوای اصلی و متقابل ناشی از یک منشاء باشد و بین دو دعوای اصلی و متقابل ارتباط کامل وجود داشته باشد. در صورتی که هیچ یک از این شرایط وجود نداشته باشد دعوا بعنوان دعوای متقابل محسوب نگردیده و مطابق قسمت اخیر ماده 141 اقدام  خواهد شد.
منظور از منشاء یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه ای حقوقی و یا قانوی مبنی بوده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند مثلاٌ دعوای الزام فروشنده به تحویل مبیع مطرح گردیده و فروشنده نیز متقابلاً دعوای بطلان و بی اعتباری معامله را به لحاظ عدم وجود یک یا چند مورد از شرایط اساسی صحت معاملات مطرح می نماید در اینجا مبنا و منشاء هر دو دعوا قرارداد بیعی است که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است. با کمی دقت در این مطالب به خوبی روشن می شود که دعاوی مربوط به مطالبه دیون چه ناشی از اعمال حقوقی باشند مثل مطالبه مهریه که منشاء آن عقد نکاح است و چه ناشی از وقایع حقوقی باشد مثل مطالبه منافع موضوع تصرف عدوانی که منشائ آن عصب است به هیچ وجه دارای منشاء واحد با دعوای اعسار نمی باشد چرا که منشاء دعوای اعسار واقعه ای حقوقی ناشی از عدم کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود برای پرداخت دیون است که نتیجتاً هیچ منشاء واحدی بین این دعوا و هیچ یک از دعاوی مربوطه به مطالبه دیون وجود نخواهد داشت. بنابراین شرط وحدت منشاء برای اقامه دعوای اعسار به صورت دعوای متقابل ضمن اینگونه دعاوی وجود ندارد.
در خصوص شرط دوم، یعنی وجود ارتباط کامل بین دو دعوا همانطور که اشاره شد قسمت اخیر ماده 141 قانون دادرسی مدنی بیان می دارد:« ....بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» بعنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره عین مستاجره محل کسب و پلیشه که به عنوان دعوای اصلی تحت رسیدگی است خوانده متقابلاً دعوای تخلیه را در مقابل دعوای مستاجر مطرح می نماید بدیهی است اگر دعوای تخلیه به نتیجه مثبت برسد تنظیم سند رسمی اجاره موضوعاً منتفی خواهد بود و اگر دعوای تنظیم سند رسمی اجاره پذیرفته شود تخلیه موردی نخواهد داشت به همین جهت است که گفته می شود بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. اما در خصوص دعاوی مربوط به مطالبه دین و دعوای اعسار از پرداخت محکوم به،آیا همانطور که دیوانعالی کشور بیان نموده بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و تصمیم در هر یک موثر در دیگری است؟ کاملاً مسلم است که بین این دو دعوا ارتباط وجود ندارد چرا که تصمیم گیری در هریک کوچکترین اثری در دیگری نخواهد داشت برای مثال اگر دعوای اصلی مطالبه تعداد 100 عدد سکه ی بهار آزادی بعنوان مهریه موضوع عقد نکاح باشد اقامه ی دعوای اعسار هیچ ارتباطی با این دعوا نمی تواند داشته باشد چرا که اثبات یا عدم اثبات این دین تاثیری در دعوای اعسار نخواهد داشت و بالعکس اثبات یا عدم اثبات دعوای اعسار تاثیری در دعوای مطالبه دین نخواهد داشت و تنها اثری که اثبات اعسار خوانده می تواند داشته باشد اینست که رای دادگاه تا زمان ملائت یافتن محکوم علیه قابلیت اجرا نخواهد داشت. که قطعا این موضوع ارتباط کاملی که مدنظر قانونگذار می باشد بین این دو دعوا محسوب نمی شود.
بنابراین همانگونه که مشاهده می شود بین دعاوی مربوط به مطالبه دیون و دعوای اعسار،نه ارتباط کاملی وجود دارد نه این دعاوی و دعوای اعسار دارای منشاء واحدی می باشند و طرح دعوای اعسار در مقابل چنین دعاوی به دلیل نداشتن شرایط قانونی مربوط به دعوای متقابل نمی تواند بعنوان دعوای متقابل مطرح شود و دادگاه در این گونه موارد تکلیف خواهد داشت. که به هر یک از دعاوی به طور جداگانه رسیدگی نماید و در نهایت به این علت که اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به همانطور که توضیح داده شد مستلزم قطعی شدن حکم یا حداقل صدور حکم هر چند غیر قطعی می باشد دادگاه می بایست ضمن جدا کردن دو دعوا از یکدیگر نسبت به دعوای اعسار به دلیل فراهم نبودن شرایط قانونی قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.
علیهذا پس از بررسی دعوای متقابل نیز کاملاً مشخص شده که رای وحدت رویه مورد نظر از این جهت نیز نادرست و برخلاف اصول حقوقی و مقررات قانونی صادر شده است و طرح دعوای اعسار ضمن دعاوی مطالبه دین به صورت دعوای متقابل کاملا مخالف مقررات قانونی می باشد به نظر می رسد دیوانعالی کشور در این خصوص صرفاً مصالح اجتماعی از جمله جلوگیری از زندانی شدن افراد بسیاری که بعلت محکومیت های مالی از جمله محکومیت به پرداخت مهریه روانه ی زندانها شده اند را در نظر گرفته به این امید که از حجم زندانیان بی شمار محبوس در زندان ها اندکی کم شود و جهت نیل به این هدف از مقررات قانونی غافل مانده است لیکن امید است با اندیشیدن راه حلهای مناسب قانونی و فرهنگ سازی مناسب به اهدافی از این قبیل دست یابیم تا شاهد چنین آراء مصلحت اندیشانه ای که بر خلاف مقررات صادر می شوند نباشیم.
1-  دکتر جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق-شماره 481
2 دکتر جعفری لنگرودی- محمد جعفر- مبسوط در ترمینولوژی حقوق- جلد 4 صفحه 3269- شماره 12369

3 همان منبع- صفحه 3269 – شماره 12371

4  دکتر جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- شماره 481

علیرضا صابری منش