حدود اصل تاخر حادث در خصوص ارث غرق


از جمله مواد قانونی که محاکم گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند،ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدراین ماده حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست.علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است.لیکن قسمت اخیر این ماده مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثناء نموده استايندرحالياستكهدواستثناييادشده،مخالفبااصلوقاعدةعموميحاكمبرارثدرفقهوحقوقاست؛برايناساسسؤالاتيبهذهنمتبادرميشودكهعمدهترينآنها،پرسشازملاكحكمتوارثاستكهسببشدهدوموردمذكوربهعنواناستثناءدرنظرگرفتهشود؛وهمچنيناينكهآيااينحكمقابليتتعميمدرمواردمشابهراكهتقدموتأخرفوتاشخاصمجهولاست،داردياخير؟این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظر های فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است.لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و عقاید فقها در این مورد به مبنا و منشأ این حکم پی برد وسپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح  قانون و هدف قانونگذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.
کلید واژه گان: ارث ،توارث، غرق، هدم، اصل تأخر حادث، ماده 873 قانون مدنی.
طرح مسئله 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط به آئین دادسی حاوی اصولی هستند که مطابق با آنها، آراء صادره از محاکم باید مستدل به مواد قانونی باشد. به علاوه آراء صادره از محاکم باید از ابهام و اجمال مبری و منطبق با عدالت قضایی باشند، همچنین اجرای عدالت قضایی زمانی میسر و امکان‌پذیر است که قضات  محاکم به موازین و معیارهای حقوقی مسلط باشند. در عین حال موضوعاتی یافت می‌شود که به هر دلیل قضات محاکم در مواجهه با آنها دچار اختلاف نظر می‌گردند، اختلافاتی چون اختلاف در تعیین معنای لغوی و اصطلاحی، منشأ و مبنای احکام قانونی، اختلاف آراء فقها در مبانی فقهی و علت و ملاک مواد قانونی. 
ماده 873 قانون مدنی از جمله موادی است که قضات در توصیف مفهوم و مصداق‌های حقوقی آن دچار اختلاف شده‌اند. ماده مذکور از دو قسمت تشکیل شده است، قسمت اول که حاوی اصل عدم توارث متوارثین است که به طور همزمان در یک حادثه فوت می‌نمایند و قسمت دوم که حاوی استثناء هدم و  غرق از حکم اولیه می‌باشد و دادگاه هادر این قسمت و علی‌الخصوص توصیف «هدم»دچار مشکل و اختلاف شده‌اند. به طوری که بعضی از قضات به پیروی از فقهای امامیه هدم را صرفاً مرگ ناشی از خرابی ساختمان و زیر آوار رفتن دانسته‌اند. لیکن بعضی دیگر به جهت گستردگی هدم در  صدد بوده‌اند که هر نوع مرگ از نوع مشابه از جمله تصادفات اتومبیل و تصادم کشتی‌ها و انفجار هواپیما (حرق) را از مصادیق هدم قرار داده و یا به عبارتی در صدد تفسیر موسع از حکم استثنایی موضوع قسمت اخیر ماده 873 ق. م برآمده‌اند. 
در این تحقیق سعی بر آن است تا با اشاره به یکی از آراء محاکم در این خصوص به نقد و بررسی آن و تفسیر و توضیح ماده 873 ق.م بپردازیم و با نگاهی فقهی و حقوقی، جوانب موضوع را بررسی نماییم. 

بند اول- شرحی مختصر از جریان پرونده 
در پرونده مورد بحث ابتدا خانم آرزو به موجب پرونده طرح شده در شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت مرحومه الهه دهقانی سانیچ را نموده و چنین توضیح داده که متوفی عروس و یا به عبارتی همسر فرزند وی به نام سید علی بوده که در اثر سانحه تصادف رانندگی هر دوی آنها فوت کرده‌اند و به علت اینکه مورد از موارد هدم می‌باشد میراث وی به آقای سید علی (فرزند خواهان) و سپس به وی منتقل می‌شود. لذا از این جهت تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده است. پس از انتشار آگهی موضوع قانون امور حسبی، آقای الیاس دهقانی سانیچ با وکالت خانم ناهید صابری و آقای حبیب‌اله پورصادقی در اجرای قانونی امور حسبی نسبت به درخواست گواهی حصر وراثت اعتراض کرده و موکل خود را وارث منحصر به فرد مرحومه الهه اعلام داشته و در دادخواست خود بیان داشته‌اند، خانم خواهان مادرشوهر خواهر موکل اینجانبان می‌باشد و خواهر موکل به همراه همسر خود در اثر سانحه تصادف فوت کرده‌اند و تصادف رانندگی از مصادیق هدم که در ماده 873 ق.م به آن اشاره شده نمی‌باشد لذا با توجه به مشخص نبودن زمان فوت مرحوم سید علی و الهه، آنها از یکدیگر ارث نمی‌برند تا به واسطه آن خواهان مدعی، ماترک مرحومه الهه شود. بلکه موکل وارث منحصر مرحومه الهه بوده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از سوی خواهان به عنوان وارث مرحومه الهه فاقد وجاهت قانونی است. 
در نهایت دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین در جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده است. 

بند دوم- رأی دادگاه 
در خصوص اعتراض آقای الیاس دهقانی سانیچ با وکالت خانم ناهید صابری و آقای حبیب‌اله پورصادقی نسبت به درخواست خانم آرزو به خواسته دریافت گواهی انحصار وراثت مرحومه الهه، موضوع پرونده کلاسه مطروحه، دادگاه اعتراض خواهان را وارد می‌داند. زیرا با عنایت به دادخواست تقدیمی از سوی وکلای معترض و توضیحات ارائه شده از سوی طرفین در جلسه دادرسی مورخ 5/3/82 این دادگاه و مطالبه پرونده استنادی وکلای معترض به کلاسه 2563/1381/ ک ج از واحد اجرای احکام دادگستری شهرستان نیشابور، شرح ماجرا از این قرار است که خانم الهه در سال 1378 با آقای سید علی ازدواج نموده و در اردیبهشت ماه سال 1381 در محور سبزوار- نیشابور در حال تردد بوده که با یک دستگاه کامیون بنز ده تن تصادف نموده و گزارش مرجع انتظامی و افسر کاردان فنی حکایت از این دارد که در اثر شدت تصادف اتومبیل پراید به شدت متلاشی شده و راننده و سرنشین فوت شده‌اند لیکن تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر مشخص نیست. خانم آرزو در توجیه مبنای درخواست خود چنین عنوان داشته که سید علی فرزند اینجانب و خانم الهه نیز همسر او بوده است. چون عروس اینجانب فوت کرده ماترک او به سید علی و ماترک سید علی نیز به اینجانب منتقل شده است. عمده مبنای اعتراض وکلای خواهان و دفاع و اعتراض آنها بر این محور استوار است که موکل ایشان وارث منحصر مرحومه الهه در طبقه دوم بوده و برابر مقررات قانون مدنی، مادرشوهر از عروس ارث نمی‌برد و ادعای خانم آرزو با مقررات ماده 873 ق.م در تعارض است. زیرا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده استنادی مطروحه در اجرای احکام کیفری دادگستری نیشاور و گزارش مرجع انتظامی و پزشکی قانونی، خانم الهه و همسرش به نام سید علی بر اثر شدت حادثه تصادف کامیون با اتومبیل سواری از نوع پراید در دم فوت شده و تقدم و تأخر فوت آنها مشخص نیست و تصادف اتومبیل نیز از مصادیق هدمموضوع ماده 873 ق.م نیست. دادگاه با عنایت به توضیحات طرفین و اوراق و محتویات پرونده استنادی مطالبه شده، به ویژه گزارش کلانتری مربوط و گزارشات و نظریات افسر کاردان فنی و پزشکی قانونی که از سطر دوازدهم گزارش خود به بعد به شدت تصادف و چگونگی وقوع آن و اینکه بر اثر شدت سانحه راننده و سرنشین در دم فوت شده‌اند، تصریح نموده است، اعتراض وکلای آقای الیاس را در خور پذیرش می‌داند. زیرا اولاً ، برابر مقررات صدر ماده 873 ق.م چنانچه تقدم و تأخر فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند معلوم نباشد، آنها از یکدیگر ارث نمی‌برند و موارد استثنا ء این قاعده به «غرق» و «هدم» منحصر می‌باشد. ثانیاً با عنایت به منابع فقهی هدم ناظر به موردی است که بنا و عمارتی خراب شود و عده‌ای در زیر آوار بمیرند و با توجه به استثنایی بودن هدم، شامل تصادف رانندگی نمی‌گردد و امر استثنایی باید به طور مضیق تفسیر شود. ثالثاً آقای الیاس بر اساس قانون مدنی و شرع اسلام در طبقه دوم ورثه قرار دارد. بنابراین و به جهات و مبانی یاد شده اعتراض آقای الیاس وارد و موجه تشخیص و حکم به رد درخواست خانم آرزو مبنی بر درخواست صدور گواهی حصر وراثت مرحومه الهه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر می باشد. 
اکنون سعی می‌شود تا با بررسی دقیق ماده 873 قانون مدنی به نقد و بررسی رأی دادگاه بپردازیم. 


بند سوم- تحلیل ماده 873 قانون مدنی 
ماده 873 ق.م اشعار می‌دارد: «اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول باشد و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت، از یکدیگر  ارث می‌برند». اموری که تحقق آن‌ها برای ارث بردن لازم است شرایط ارث را تشکیل می‌دهند. بنابراین فقدان هر یک از این امور موجب انتفاء وراثت خواهد شد. فلذا شرایط تحقق ارث عبارت است از: 
1- موت مورث    2-وجود حیات وارث    3- وجود ترکه. 
ماده 876 ق.م مقرر داشته :«ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند» بدین جهت به عنوان اولین شرط که به دو صورت موت حقیقی (ازهاق روح از بدن) یا موت فرضی تحقق می‌گردد. اهمیت اثبات تاریخ فوت از این جهت است که مشخص می‌کند چه افرادی وارث محسوب می‌شوند. در خصوص زنده بودن و حیات وارث نیز ماده 875 ق.م مقرر داشته. «شرط وارثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین‌الموت منعقد شده و زنده هم متولد شود». بنابراین از شرایط اساسی برای ارث بردن، زنده بودن وارث در زمان موت مورث حتی برای لحظه‌ای کوتاه است.  برای مثال هر گاه دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند مانند پدر و پسر بمیرند، چند فرض پیش می‌آید. 
اول- هر گاه دو نفر که از یکدیگر ارث می‌برند بمیرند و تقدم فوت یکی بر دیگری معلوم باشد، کسی که تاریخ فوت او مؤخر است از دیگری که تاریخ فوت او مقدم است ارث می‌برد. 
دوم- هر گاه اقتران فوت آنها معلوم باشد، یعنی محرز باشد که هر دو در یک زمان فوت کرده‌اند. هیچ یک از دیگری ارث نمی‌برد، زیرا همانطور که گفته شد شرط وراثت، حیات وارث در زمان فوت مورث است که در این مورد در هیچ یک از آنها وجود ندارد. 
سوم- هر گاه تاریخ فوت یکی از آنها معلوم است و تقدم و تأخر فوت دیگری مجهول، در این صورت به دستور ماده 874 ق.م آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد. 
چهارم- زمانی که تاریخ فوت هیچ یک از آنها معلوم نباشد، که در این صورت آنها از یکدگر ارث نمی‌برند. حکم مزبور طبق قاعده‌ی حقوقی می‌باشد زیرا اصل تأخر حادث در هر یک با اصل تأخر حادث در دیگری تعارض می‌نماید و هر دو ساقط می‌شود. به عبارت دیگر شرط ارث بردن هر یک از آنها حیات او در زمان فوت دیگری است لیکن شرط مزبور در مورد هیچ یک وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان هیچ یک را وارث دیگری دانست.  برای مثال چنانچه پدر و پسری فوت کنند و تقدم و تأخر فوت هیچ یک مشخص نباشد، چون شرط زنده بودن در زمان موت مورث معین نیست، ترکه‌ی پدر به سایر ورثه‌ی او غیر از پسر و ترکه‌ی پسر نز به سایر ورثه او غیر از پدر منتقل می‌شود و پدر و پسر از یکدیگر اثر نمی‌برند. البته قسمت اخیر ماده 873 ق.م دو مورد را از حکم ماده خارج کرده است و آن در صورتی است که موت افراد به علت غرق یا هدم واقع شود که این موضوع نیاز به دقت نظر داشته و ذیلاً مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

بند چهارم- استثناء قاعده در غرق و هدم
از آنچه گفته شد این نتیجه به دست می‌آید که در صورت مرگ متوارثان در یک حادثه‌ی خارجی، فرض این است که آنها با هم مرده‌اند و از یکدیگر ارث نمی‌برند. در ماده 873 ق.م این حکم، در موردی که مرگ در اثر غرق یا هدم(زیر آوار ماندن) رخ می‌دهد، با استثناء مواجه شده است. چنانکه در پایان ماده پس از اعلام این که «اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند» می‌خوانیم:
«… مگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند». 
امّا برای درک بهتر این ماده بهتر است معنای لغوی «غرق» و «هدم» را بررسی نماییم. 
غَرَقی در زبان عربی جمع «غریق» از ماده «غرق» است و در تعریف آن آمده است: «غرق با کسر رأی یعنی در آب فرو رفتن و غریق یعنی غرق شده و زیر آب رفته».  در زبان فارسی نیز غرق به معنای «در آب فرو رفتن و خفه شدن، آب از سر گذشتن» آمده است.  لذا در تحقق عنوان غرق در تحقق عنوان غرق دو شرط لازم است، یکی فرو رفتن در داخل آب و دوم مردن در اثر خفگی .یعنی کسی در آب فرو رفته و در اثر خفگی جان خود را از دست بدهد.بنابراین اگر شخصی در حال نوشیدن آب به علن ورود آب به ریه اش خفه شود،بعنوان غریق شناخته نمی شود.نتیجه انکه ظهور عرفی عنوان غرق نیز مؤید این می‌باشد، زیرا در عرف به کسی غریق اطلاق می‌شود که خفگی او به سبب ورود آب در ریه‌اش در حالت قرار داشتن در یک مکان عمیق به وجود می‌آید. 
مهدوم علیهم، اسم مفعول از ماده «هدم» است. برای درک این واژه لازم است در معنای آن تأمل شود. در لغت عرب «هدم» با فتح دال به «خانه‌ی ویران شده» و آنچه از لبه‌ی چاه خراب شده و به داخل چاه ریخته باشد»  گفته می‌شود. مستفاد از تعریف فوق این است که عنوان هدم تنها به تخریب شدن یک ساختمان یا اجزای یک بنا، مانند دیوار اطلاق می‌گردد؛ بنابراین، مثالاً افتادن درخت یا ریزش بهمن را نمی‌توان از مصادیق انهدام با توجه به معنای لغوی آن دانست. 
اکنون پس از تعریف لغوی دو واژه هدم و غرق باید دید شرایط لازم برای آنکه اشخاص غرق شده و مهدوم علیهم از یکدیگر ارث ببرند چیست؟
در این مورد فقهای امامیه شروطی ذکر نموده‌اند که این شروط عبارتند از:
اول- برای هر دو یا یکی از آنها مالی وجود داشته باشد.  زیرا موضوع ارث بردن دو نفر از یکدیگر، مال بوده و در صورتی که مالی وجود نداشته باشد، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. 
دوم- بین آنها رابطه‌ی توارث وجود داشته باشد. با این توضیح که به جهتی از ارث ممنوع نبوده و برای آنها وارث دیگری که موجب حجب شود وجود نداشته باشد حتی اگر این موضوع مربوط به یکی از طرفین باشد زیرا این موضوع خلاف اصل بوده و باید به قدر متیقن اکتفا کرد.  ضمن اینکه حکم ناظر به موردی است که میان اشخاص که در حادثه‌ی غرق یا هدم تلف شده‌اند توارث باشد. پس هر گاه هیچ یک از دیگری ارث نبرد (مانند مرگ دو برادر که هر یک فرزند دارد) یا تنها یکی از دیگری ارث ببرد (مانند مرگ دو برادر که یکی از آنها فرزند دارد) تفاوتی میان غرق و هدم و سایر حادثه‌ها نیست.   لیکن در این مورد محقق طوسی عقیده دارد که اگر یکی از آنها نیز از دیگری ارث ببرد این حکم در مورد او اجرا می‌شود. که البته به کلام صاحب جواهر این قول قوی نبوده و قول اول قوی‌تر است. 
سوم- تقدم و تأخر مرگ آنها بر یکدیگر مشخص نباشد چرا که در صورت علم بر مقارن بودن مرگ آنها، از یکدیگر ارث نمی‌برند بلکه میراث آنها به ورثه‌ی دیگر در صورت وجود داشتن خواهد رسید.  این حکم فقهی در قانون مدنی نیز تکرار شده و در قسمت اول ماده 873 به آن اشاره شده است. بنابراین همانطور که گفته شد، اگر تاریخ فوت یکی از آنها معلوم باشد یا احراز شود که مرگ همه‌ی آنها مقارن یکدیگر بوده است، حکم به توارث داده نمی‌شود. در حالتی که تاریخ فوت یکی از دو وراث معلوم باشد، جای اعمال ماده 874 ق.م است؛ و در فرضی که تقارن مرگ همه معلوم است، تحقق شرط «زنده بودن بعد از فوت مورث» منتفی است. امّا در فرضی که به اجمال معلوم باشد که یکی زودتر از دیگری مرده است، ولی ندانیم که کدام مقدم است. خواه این جهل از آغاز باشد یا بعد مشتبه شود، برخی از این فقیهان توسل به قرعه را برای تعیین وارث توصیه کرده‌اند که پپذیرش آن بر پایه‌ی قانون مدنی دشوار است، زیرا جهل به تقدم و تأخر در این حالت نیز وجود دارد. بنابراین، ماده 873 ق.م در این فرض قابل اجراست و تنها در صورتی که مرگ در اثر غرق و آوار باشد، از هم ارث می‌برند. 
چهارم- فوت همگی به یک سبب باشد.  یا همگی در یک حادثه بمیرند.  ظاهر ماده 873 ق.م هیچ قیدی درباره وحدت حادثه‌ی سبب فوت ندارد. ولی بیشتر نویسندگان با صراحت یا به اشاره حکم را ناظر به موردی دانسته‌اند که متوارثان در یک حادثه غرق شده‌اند یا به زیر آوار رفته‌اند از مفاد اخباری هم که مستند حکم استثنایی شده است به روشنی برمی‌آید که موضوع حکم حالتی است که گروهی از خویشان با هم در آب غرق شده‌اند یا به زیر آوار رفته‌اند. 
برخی از فقها نیز مرگ به سبب داخلی را مشمول حکم توارث نداسته‌اند و بر این مطلب ادعای اجماع نموده‌اند و به خبر قداح از امام باقر (ع) نیز استناد نموده‌اند.  خبر قداح بدین شرح است: «ماتت ام کلثوم بنت علی (ع) و ابنها زید بن عمربن الخطاب فی ساعه واحده لایدری ایهما هلک قبل فلم یورث احدهما من الاخر و صلی علیهما جمیعا». 
لیکن با مطالعه اخبار دیگر در این خصوص ملاحظه می‌گردد که اخبار وارده در این خصوص از اطلاق برخوردار بوده و نمی‌تواند اثبات کننده این شرط باشد. در کتب النهایه و المسبوط و السرائر نیز تعمیم این حکم به مواردی که مرگ به یک سبب واحد رخ نمی‌دهد ممکن دانسته شده است. 
در صورت جمع این شروط، هر گاه یک از دو وراث دارای مال باشد و دیگری ترکه‌ای از خود به جا ننهد،  ترکه‌ی باقی‌مانده به وارث مفلس و از او به وارثانش می‌رسد. ولی، در حالتی که هر دو ترکه دارند، تقسیم پیچیده‌تر می‌شود. در این صورت باید انتقال ترکه را در دو فرض احراز کرد:
در فرض نخست، یکی از دو متوارث را بعد از دیگر زنده می‌انگاریم و ترکه‌ی دیگری یا سهمی از آن را که به زنده مفروض می‌رسد به دارایی او می‌افزاییم. در فرض دوم، آن را که زنده انگاشته‌ایم مورث قرار می‌دهیم و ترکه‌ی اصلی یا سهمی از آن را که به دیگری می‌رسد به او می‌دهیم. در این فرض، آنچه از ترکه‌ی دیگری در فرض نخست به مورث کنونی می‌رسد، انتقال نمی‌یابد و برای تأکید بر آن قید (اصلی) افزوده شده است. دلیلی کنار نهادن این بخش رعایت برابری در تقدم و تأخر فرض زنده ماندن برای دو وارث و پرهیز از این فرض نامعقول است که شخصی وارث ترکه‌ی خود قرار گیرد و بعد از مرگ زنده فرض شود.  بنابراین اگر فقط یکی از آنها مالی داشته باشد، آن مال فقط به کسی که فاقد مال است می‌رسد و از او به وارث زنده وی منتقل می‌شود و ورثه‌ی شخص مالدار چیزی نمی‌برد و دومی از آنچه که اولی از او به ارث برده است، ارث نمی‌برد. همچنین ابتدا کسی که سهم کمتری دارد مقدم می‌شود و دلیل این حکم هم تعبد دانسته شده است. 
پس چنانچه پدر و فرزندش غرق شوند، مرگ پسر جلوتر فرض می‌شود و در نتیجه پدر سهم خود را از پسر می‌برد و سپس مرگ پدر فرض می‌شود و پسر نصیب خود را از او به ارث می‌برد و مال نیز به وارث زنده‌ی دیگری رسد. 

بند پنجم- مبانی ماده 873 ق.م 
الف- اصل تأخر حادث
بر مبنای این اصل هر گاه در خصوص تقدم و تأخر دو حادثه نسبت به یکدیگر از حیث تاریخ وقوع تردید وجود داشته باشد و مشخص نباشد کدام یک تأخر دارد. اصولین در اینجا اصل عدم حدوث حادث را اجرا می‌کنند، یعنی عدم حدوث مجهول‌التاریخ را استصحاب می‌کنند.  این اصل مبنای ماده 874 ق.م قرار گرفته است. اما گاهی با اینکه پیدایش دو چیز مسلم است ولی تاریخ آن و تقدم یا تأخر آن دو معلوم نیست در این موارد اصل تأخر حادث در هر دو جاری است و دو اصل با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند و باید به اصول و قواعد دیگر روی آورد.  قسمت اول ماده 873 ق.م نیز مبتنی بر همین اصل است. در واقع در این مورد اجرای اصل تأخر حادث درباره‌ی افراد متعدد با یکدیگر تعارض کرده و از باب اینکه «الدلیلان إذا تعارضا تساقطا» ساقط می‌شود، در این صورت نمی‌توان به استناد آن حکم صادر کرد و نوبت به اجرای سایر اصول عملیه می‌رسد. قانونگذار در این بار، اصل عدم را جاری کرده است، زیرا اصل بر این است که بین انسانها رابطه‌ی توارث برقرار نیست و این رابطه فقط بین افراد محدود و با شرایط خاصی برقرار می‌شود و در موارد مشکوک، به اصل عدم توارث مراجعه می‌شود  . 

ب- روایات 
در مورد مشروعیت حکم توارث غرق شده‌ها و زیر آوار رفته‌ها به عنوان استثنایی بر قاعده عمومی با ارث و اصل تأخر حادث روایات زیادی وارد شده است که نوعاً دو دسته می‌باشند، دسته‌ای متکفل بیان حکم هر دو قسم غرقی و مهدوم علیه در یک عبارت، مطابق با سوال سائل از معصومین (ع) می‌باشند و دسته‌ی دیگر حکم تورات غرق شده‌ها و زیر آوار رفته‌ها را در عبارات جداگانه بیان داشته‌اند. برای مثال، عبدالرحمن بن حجاج بجلی که از اصحاب و محدثان بزرگ است، از امام صادق (ع) نقل می‌کنند : «حجاج گوید : از امام (ع) درباره جماعتی که سوار در کشتی غرق می‌شوند یا خانه‌ای بر روی آنها خراب می‌شود و می‌میرند، امّا معلوم نیست کدام یک از آنها ابتدا مرده است. سوال کردم. امام در پاسخ فرمودند : از یکدیگر ارث می‌برند».  شیخ صدوق هم روایتی به همین عبارت، با سند ابن محبوب، از عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده است. برخی از فقها عبدالرحمان بن حجاج را به جهت اینکه به مذهب کیسانیه متهم بوده، تضعیف می‌کنند و روایت مذکور را ضعیف می‌شمارند.  درجواب این اشکال باید گفت اولاً با رجوع به مصادر رجالی شیعه یقین حاصل می‌شود که نه تنها علمای رجال عبدالرحمن بن حجاج را تعظیم و تحلیل کرده‌اند و او را موثق می‌دانند. بلکه امامان معصومی که عبدالرحمن از آنها روایت نقل می‌کرد زبان به مدح او گشوده‌اند. 
ثانیاً، بر فرض قبول ضعف سند روایت، شهرت روایی و عمل فقها و افتاء بر اساس آن به اندازه‌ای است که ضعف روایت تا حد عالی جبران شود. 

ج- اجماع 
اکثر فقها با توجه به احادیث مربوط به عدم توارث افرادی حکم کرده‌اند که تقدم و تأخر فوتشان مجهول است و بعضی از آنها نیز ادعای اجماع کرده‌اند. و ظاهراً نخستین کسی که دلیل استثنای توارث غرقی و مهدوم علیهم از قاعده عمومی باب ارث را در کنار نصوص روایی- اجماع قرار داده شهیدثانی است. وی می‌نویسد: «از شرایط ارث بردن دو نفر از همدیگر آگاهی از تأخر حیات و ارث نسبت به حیات مورث است، لذا اگر هر دو با هم فوت کنند یا تأخر و تقدم مرگ آن دو نسبت به هم معلوم نباشد، ارثی در کار نخواهد بود. از این حکم تنها یک صورت با نص و اجماع استثناء شده و آن اتفاق موت با غرق و هدم است».  هم چنین صاحب جواهر در کنار اخبار، هر دو قسم اجماع محصل و منقول را برای مشروعیت حکم توارث غرق شده‌ها و زیر آوار رفته‌ها مطرح کرده است. بر این موضوع اشکال است، زیرا اولاً این اجماع مدرکی است و از این رو حجت نیست و دوم اینکه این اجماع، اجماع منقول است و بر اساس مبانی محققان اصولی، اجماع منقول در صورتی که به شکل خبر واحد باشد اعتبار ندارد  و مقید قطع به رای معصوم نخواهد بود مگر آنکه درباره آن موضوع اجماع منقول به حدی باشد که به نحو تواتر واقع شود  که در این مورد اینگونه نیست. 
با توجه به این مطلب روشن می‌شود که عمده دلیل بر مشروعیت حکم توارث غرق شده‌ها و زیر آوار رفته‌ها، همان نصوص وارده در این باب می‌باشد. 

بند ششم – محدوده حکم توارث در موارد غرق و هدم 
بعد از اثبات حکم توارث غرق شدگان و زیر آوار رفته‌ها،‌اکنون می‌توانیم به این سوال بپردازیم که اگر افرادی که در زمان واحد  وفات یابند به طوری که تقدم و تأخر مرگ آنها معلوم نباشد و علت مرگ مستند به غیر غرق و انهدام مانند حوادث طبیعی چون آتش سوزی و امراض یا غیر طبیعی مثل میدان جنگ، تصادفات، سقوط هواپیما و غیره است باشد آیا می‌توان حکم غرق و هدم را در مورد این افراد تعمیم داد و آن ‌ها را مشمول این حکم دانست؟ یا باید بگوییم که استثناء از قاعده کلی باب ارث تنها مختص به مواردی که وفات به سبب غرق یا مهدوم شدن باشد. جاری و ساری است. 
در خصوص این موضوع میان فقهای امامیه دو نظر وجود دارد: نظر اول که قول مشهور فقهای امامیه است و آنها قائل به اختصاص حکم توارث تنها برای غرقی و مهدوم علیهم هستند و تعمیم آن را بلا سبب می‌دانند. در راس این عقیده شیخ مفید، علامه حلی، شهید اول و شهید ثانی قرار گرفته‌اند و از متأخران فقهایی چون فاضل هندی، محقق نراقی، صاحب جواهر و شیخ انصاری از طرفداران این نظریه هستند. به طور مثال صاحب جواهر بیان می‌دارد: «در مورد تعمیم حکم به غیر مورد غرق و هدم مانند آتش گرفتن و کشته شدن در جنگ و امثال آن اختلاف نظر وجود دارد کلام شیخ در این مورد تعمیم حکم به موارد دیگر با وجود اسباب و شروط است و گفته شده است که این مورد در نص ابن علی و ابن الطلاح و ابن حمزه و محقق طوسی و در ظاهر عبارت کتب المسبوط و السرائر و المراسم وجود دارد. لیکن نظر مشهور برای مثال کتاب الروضه و المسالک عدم تسری حکم به موارد دیگر است و به نظر می‌رسد در این مورد اجماع هم وجود داشته باشد».  همچنین اشاره می‌دارد که این حکم در مورد غرق شدن در آب مضاف، قیر و یا گل یا امثال آن یا فرو ریختن کوه، افتادن درخت و یا ریختن سقف چادر و امثال آن وجود ندارد.
همچنین در کتاب «غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام» می‌خوانیم: در اینجا حکم توارث جاری نیست، چرا که منشاء این حکم مشترک بودن سبب است که در اینجا اشتباه در حکم وجود دارد و اصل این مورد شرط بودن حیاط وارث بعد از مرگ مورث است که در این موضوع مجهول است بنابراین در این موارد حکم کردن به این شرط با وجود جهل به شرط جایز نیست. لیکن در مورد غرق و هدم، به علت وجود نص و اجماع اصل را ترک می‌گوییم و در باقی موارد باید بر اصل باقی بود و این قول صحیح تر است» شهید ثانی نیز در مسالک قائل به عدم اطراد و جامعیت حکم توارث در مرگ‌هایی که با اسبابی غیر از غرق و هدم اتفاق می‌افتد هستند زیرا در نظر ایشان اگرقائلبه توارث در این اسباب شویم این مخالف با اصلی خواهد بود که دلالت بر توقف ارث بر وجود حیات وارث از مورث می‌کند. پس لازم است در این موارد بر مورد دلیل و موضع وفاق توارث غرقی و مهدوم علیهم اقتصار شود.  ادله‌ی فقهای قائل به این موضوع عبارتند از : 1- روایاتی که در این خصوص وارد شده است. 
  2- لزوم اکتفا به قدر متقین درجایی که حکم توارث خلاف قاعده باشد.   3- اجماع (همانطور که پیشتر اشاره شد)
حقوقدانان نیز در تحلیل این عقیده اینگونه استدلال نموده‌اند: «توارث کسانی که در حادثه‌ای غرق شده یا در اثر خرابی و آوار مرده‌اند، در ماده 873 ق.م به صورت استثناء بیان شده است. اجرای اصول عملی (استصحاب حیات و تأخر حادث) نیز برای تعیین تاریخ یا تقدم و تأخر فوت راه گشا نیست و تحقق شرط زنده ماندن در زمان مرگ مورث را اثبات نمی‌کند. در نتیجه باید پذیرفت که حکم توارث در دو فرض غرق و هدم با قواعد عمومی ارث ناسازگار است. و فرضی است استثنایی که باید تفسیر محدود شود تا انحراف از قاعده به حداقل برسد. وانگهی فرضی که قانونگذار برای حالت مرگ و زندگی متوارثان می‌کند نوعی مجاز حقوقی است و در جوهر و نهاد خود مقید به موضوع ویژه است و قابلیت سرایت به موارد مشابه را با قیاس ندارد». 
امّا عقیده دوم که بر خلاف نظر مشهور حکم کرده‌اند و حکم غرقی و مهدوم علیهم را به سایر موارد به جهت مشترک بودن در علت حکم، مشتبه بودن تقدم و تأخر زمان مرگ، تسری داده‌اند. طرفداران این عقیده از فقهای قدیمی، شیخ طوسی، ابن جنید اسکافی و حلبی می‌باشند.  ابن جنید در کتاب المختلف،‌حلبی درکتاب الکافی فی فقه و ابن حمزه در کتاب الوسیله قائل به این نظر می‌باشند.  و از فقهای معاصر امام خمینی (ره) و مرحوم فاضل لنکرانی این نظر را تقویت کرده‌اند. امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله می‌فرمایند: «اگر دو نفر بمیرند و در همزمان و تقدم و تأخر آن شک باشد و تاریخ آن هم معلوم نباشد، پس اگر سبب مرگ آنها غرق شدن یا فروریختن ساختمان و خراب شدن آن است بدون اشکال هر یک از آنها از یکدیگر ارث می‌برند و اگر سبب آن اسباب دیگر باشد یا مرگ طبیعی در اینکه حکم به قرعه می‌شود یا مصالحه یا حکم همان حکم غرق شدن و مهدوم علیه است چند وجه وجود دارد که قول قوی‌تر قول اخیر است». 
شیخ طوسی در خصوص جواز تسری حکم غرقی و مهدوم علیه به سایر موارد می‌نویسد: «اگر جماعتی که از یکدیگر ارث می‌برند ، در زمان واحد غرق شود یا زیر آوار روند یا چیزی شبیه به اینها و معلوم نباشد کدام یک قبل از دیگری فوت کرده‌ است از یکدیگر ارث می‌برند».  ابن جنید نیز درباره حکم توارث متوارثینی که تقدم و تأخر زمانی فوت آنها معلوم نیست،‌گفته است «هرگاه خویشان با هم بمیرند و دلایلی که وفات مورث را قبل از وارث ثابت کند نباشد از یکدیگر ارث می‌برند». همانطور که ملاحظه می‌شود عده‌ای از فقها بر خلاف نظر مشهور قائل به جواز تسری حکم غرقی و مهدوم علیهم به سایر مرگ‌های مشابه هستند لیکن هیچ یک دلیلی بر این موضوع اقامه نکرده‌اند لیکن مرحوم فاضل لنکرانی در این باره می‌فرماید: «سخن در این باره به دو صورت است،‌یا حکم توارث به جهت بر خلاف قاعده بودن ، محصور در موضوغ غرقی و مهدوم علیهم باشد یا اینکه بپذیریم چون غالباً مرگ افراد در یک زمان بدین شکل موجب جهل و تردید در تقدم و تأخر مرگ متوارثان می‌شود و این ملاک هم در مرگ‌های دیگر که امروزه در زمان ما با اسبابی مانند سقوط هواپیما، تصادف اتومبیل، آتش سوزی و امثال اینها اتفاق می‌افتد موجود است، حکم غرق و هدم را دارد».  در واقع مرحوم لنکرانی، علت حکم در مورد توارث غرقی و مهدوم علیه را از باب غالب بودن ، جهل و تردید در تقدم و تاخر مرگ متوارثان می‌داند عقیده دارد که این مطالب موضوعیت نداشته بلکه از طرفیت برخوردار است لذا تعمیم آن به سایر موارد بلااشکال است. 
در میان مذاهب فقهی اهل سنت هم درباره‌ی حکم تورات غرق شده و زیر آوار رفته‌ها و گستره‌ی آن،‌دو دیدگاه متقابل وجود دارد که مذاهب فقهی حنفی، مالکی و شافعی جواز توارث را به طور کلی مطرود می‌دانند ولی فقهای حنابله به جواز توارث و تعمیم حکم داده‌اند.
اکنون پس از بررسی کامل مبانی نظری و فقهی مربوط به ماده 873 ق.م و بررسی نظریات مختلف در خصوص گستره‌ی مفهوم غرق و هدم به تحلیل و نقد رای دادگاه می‌پردازیم.

بند هفتم – نقد و تحلیل رای 
همانطور که از مفاد رای مشخص است دادگاه در این مورد از نظر مشهور فقها تبعیت نموده و همچنین در استناد به قانون به نص قانون مدنی در خصوص صرف استثنای غرق و هدم اکتفا نموده است و مانند برخی دیگر از قضات وارد جزئیات مربوط به بررسی مفهوم لغوی و فقهی هدم نشده است در صورتی که به نظر می‌رسد که تفسیر مفهوم هدم به تصادفات رانندگی مشابه اتفاق موضوع پرونده بلا اشکال باشد چرا که : وجود اشتباهاتی که عقل نمی‌تواند دلیل آن را دریابد، از اعتبار نظام حقوقی می‌کاهد و با جذبه‌ی عدالت که حکم به برابری و هماهنگی می‌کند مخالف است. ذهن حقوقدانان نیز به دلیل رعایت نظم و عدالت از پذیرش استثناء و فرض گریزان است و می‌کوشد نظم حقوقی را به این گونه انحرافها نیالاید. قدرت رسوم و سنتها گاه او را ناچار از همراهی می‌کند، ولی این اطاعت به انگیزه‌ی رعایت ضرورت است نه استقبال و رغبت، به همین جهت در مقام تفسیر نیز،‌پیوسته باید در اندیشه هماهنگ ساختن نیروی سنت و منطق بود. در این مورد نیز حکم توارث بر طرف ساختن اثر جهل به تاریخ فوت و احراز تقدم و تأخر آن در میان وارثان است، غرق و هدم دو حادثه‌ی سنتی شایع است و تصریح این دو دلیل برای اشاره به فرد غالب است نه بیان انحصار. حکمتی که توارث در غرق و هدم را ایجاب می‌کند، در سایر موارد مشابه مانند جنگ و آتش‌سوزی یا تصادف رانندگی یا سقوط هواپیمان نیز وجود دارد و بصورت قاعده باید در هر حادثه که باعث مرگ متوارثان است رعایت شود. به بیان دیگر فرض راه حلی که برای اجرای قاعده‌ی توارث بین خویشان فراهم آمده باید گسترش پیدا کند و در دایره‌ی غرق و هدم محصور نماند. اگرچه ظاهر قانونمدنی در تاییدنظر مشهور فقهی مبنی بر عدم تسری حکم به سایر موارد و مرگ‌های مشابه است و بنابراین قاضی نیز به همین دلیل پا را فراتر از قانون نگذاشته است لیکن با وجود این،‌سختگیری در مفهوم هدم نیز روا نیست و مفهوم فرض ماده 873 را غیر منطقی و خشک می‌سازد. به عنوان مثال نباید هدم را صرفاً‌ناظر به خرابی آوار و ساختمان و بنای خانه شمرد. بلکه خرابی ناشی از بمباران، افتادن درخت، تصادف منجربه متلاشی شدن اتومبیل و سقوط هواپیما را نیز باید به علت تشابه عرفی داخل در این مفهوم دانست. بدین ترتیب هم استثناء محدود به مورد غرق و هدم می‌شودو هم مفاد آن محدود به مصداقهای سنتی نمی‌شود. در مورد نظریات فقها نیز ملاحظه شد که فقهای معاصر که با سایر موارد مشابه مرگ مواجه شده‌اند از نظر مشهور فقها تبعیت ننموده و راه تعادل را پذیرفته‌اند. ضمن اینکه به استناد احادیث و اجماع فقها بین غرقی و مهدوم علیهم توارث برقرار است،‌در حالی که احتمال تقارن فوت آنها نیز بعید نبوده بلکه بسیار زیاد است. بنابراین به طریق اولی باید همین حکم را در مواردی مثل آتش سوزی و برخورد وسائل نقلیه تسری داد و حکم به توارث کرد،‌زیرا در این موارد از نظر عقل و عرف، احتمال قوی تر وجود دارد که فوت در یک زمان واقع شده باشد و قیاس اولیت به عنوان یکی از ادله‌ی استنباط احکام ، اجماعی است. لذا با این تفسیر صدر ماده 873 ق.م با قسمت اخیر آن همخوانی ندارد، زیرا صدر ماده درباره غرق شدگان و زیر آواررفتگان است که به اجماع فقها و احادیث بین فوت شده توارث وجود دارد. در حالی که احتمال همزمانی فوت دو گروه مذکور عقلایی‌تر است و اگر قرار باشد به عدم توارث حکم کنیم این حکم در مورد غرقی و مهدوم علیه منطقی‌تر است. 
لذا به این توضیح بنظر می‌رسد که بهتر بود دادگاه محترم در خصوص پرونده مطروحه انعطاف بیشتری نشان می‌داد و با استناد از تفاسیری که گفته شد حکم به توارث بین مرحوم و مرحومه موضوع رای می‌داد چرا که سایر شرایط ارث بردن بین آنها وجود داشت.

نتیجه گیری
با استناد به ادله، باید قائل به عدم خصوصیت فوت ناشی از غرق یا هدم بود، زیرا مناط حکم اشتباه و جهل در تقدم و تأخر موت است. همچنین حکمت توارث در دو عنوان غرق و هدم، بر طرف ساختن اثر جهل به تاریخ فوت و احراز تقدم و تأخر آن در میان وارثان است تا از این طریق با انتفاء شرط اساسی و قاعده کلی باب ارث، حیات وارث بعد از مورث، حکمت توارث منطقی و معقول‌تر به نظر آید، لذا حکمتی که توارث در غرق و هدم را ایجاب می‌کند در سایر موارد مشابه نیز وجود دارد و به صورت قاعده باید در اسباب شایع امروزی که دفعتاً سبب مرگ متوارثان می‌شود، رعایت گردد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که قانوگذار نگاهی اصلاحی به ماده 873 و استثنائات آن داشته باشد یا لااقل قضات محترم در تفسیر مفهوم غرق و هدم از خود انعطاف پذیری نشان دهند. 

منابع:
1- ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المذهب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقیق : شیخ مجتبی العراقی، موسسه نشر الاسلامی، قم، 1411 ق. 
2- ابن منظور ،‌محمد بن مکرم، لسان العرب، نشر ادب، قم، 1405 قم. 
3- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد سوم، انتشارات کتابفروشی اسلامی، چاپ هفتم، تهران، 1371. 
4- امینی، علیرضا و آیتی، سید محمدرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه،‌جلد دوم ، انتشارات سمت، تهران، 1385. 
5- جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، سید محمود هاشمی، معجم فقه الجواهر، جلد 6، الغدیر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت ، 1417 ق. 
6- خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، ترجمه: اسلامی، علی،‌جلد4، دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین قم، قم، 1425 ق. 
7- خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ، جلد 10، الطبعه الثانی، دارالزهرا، بیروت، 1403 ق.
8- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ، ارث، انتشارات مجد، چاپ پنجم، تهران، 1381.
9- شهید ثانی، شرح لمعه، جلد 8، مکتبه آیه اله العظمی المرعشی النجفی، قم، بی‌تا.
10- شهید ثانی، زین الدین بن علی، حاشیه الارشاد، جلد4، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1414 ق.
11- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد 13، المطبقه الامامیه، قم، 1410ق. 
12- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،‌جلد13، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413ق.
13- صمیری، مفلح بن حسن، غایه المرام فی شرح شرائع الاسلام، جلد4، درالهادی، بیروت، 1420 ق. 
14- عاملی ، شهید اول، محمد بن مکی، الشرعیه فی الفقه الامامیه، جلد دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، قم، 1417 ق.
15- فقعانی، علی بن محمد بن طی، الدرالمنصود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه الامام العصر (عج) العلمیه ، قم،‌1418 ق. 
16- فاضل لنکرانی، محمود، التفصیل الشریعه فی شرح تحریر الروضه،‌انتشارات اعتماد، قم 1427 ق. 
17- قبله‌ای خویی، خلیل، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، انتشارات سمت، تهران، 1386.
18- طوسی، محمدبن حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، تحقیق : سید حسن الموسوی خرسان، شیخ محمد آخوندی، دارالکتب الاسلامیه، طهران، 1365 ق. 
19- طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، تحقیق : آغا بزرگ طهرانی، اوفست منشورات قدس قم،‌بیروت، بی‌تا. 
20- کاتوزیان،‌ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از شفعه ، وصیت وارث،‌ نشر میزان، تهران، 1386.
21- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، جلد7، تحقیق : علی اکبر غفاری،‌ دارالکتاب الاسلامیه ، طهران، 1367. 
22- لطفی، اسد اله مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، جلد سوم، انتشارات جنگل، جاودانه، تهران، 1391. 
23- معین،‌محمد، فرهنگ فارسی، جلد دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1375. 
24- مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان،‌ تحقیق: مجتبی عراقی، شیخ علی پناه اشتهاردی، حسین یزدی، جامعه المدرسین قم، 1404 ق.
25- محمدی، ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی،‌موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،‌ تهران،  1384.
26- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد 43، دار الحیاء اثرات العربی بیروت، 1404 ق.