مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص


مقدمه 
مسئولیت پزشک از جهات مختلف و در مراجع متفاوت ممکن است مطرح شود که هرکدام آثار و نتایج خاصی دارد. از این جهت که صاحبان حرفه ی پزشکی دارای سازمان خاصی هستند که برکار آنها نظارت دارد این افراد ملزم به رعایت مقررات انتظامی و صنفی می باشند و عدم رعایت آنها، تخلف انتظامی محسوب و موجب مسئولیت انتظامی می گردد که در مراجع خاص انتظامی قابل تعقیب هستند.
از سوی دیگر پزشکان و صاحبان سایر حرفه های وابسته به پزشکی، انسان بوده و عنصری از جامعه هستند که همانند سایر افراد جامعه مکلف به رعایت مقررات و قوانین جزایی هستند و ممکن است به مناسبت انجام وظیفه برای آنها مسئولیت کیفری ایجاد شود و در دادگاههای کیفری مورد تعقیب قرار گیرند و سرانجام صرفنظر از اینکه عمل پزشکی تخلف یا جرم تلقی گردد، ممکن است موجب ورود زیان به بیمار یا شخص دیگر گردد، در این فرض مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی و با وجود شرایط دیگر پزشک دارای مسئولیت مدنی می گردد که بعد از اثبات آن در محاکم قضایی، ملزم به جبران خسارت می شود. 
هر یک از این مسئولیت ها مستقل از یکدیگر هستند و دارای نظام خاص می باشند لیکن آنچه در این تحقیق مدنظر می باشد مسئولیت مدنی پزشک بوده و با عنایت به اینکه اعمال پزشک دارای مراحل مختلفی از جمله تشخیص بیماری، معالجه، عمل جراحی و غیره می باشد به این سؤال پاسخ داده خواهد شد که آیا اشتباه و تقصیر پزشک در مرحله تشخیص باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد یا خیر؟

تعریف مسئولیت مدنی
در نوشته های حقوقی، از عبارت «مسئولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسئولیت حقوقی» در برابر «مسئولیت کیفری» و «مسئولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفاء، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی مسئولیت مدنی قرار می گیرند. ولی عده ای هم دایره مفهوم مسئولیت مدنی را محدودتر از این می بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب واستیفاء و استفاده بلا جهت و اداره کردن مال غیربحث مستقلی را مطرح نموده اند.
عبارت مسئولیت مدنی در قانون تعریف نشده است. امّا در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده است: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری  شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته می شود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم می شود. در قسمت های بعدی دراین مقاله به بحث مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه شغلی پزشک در مرحله تشخیص بیماری خواهیم پرداخت.

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک
 در مورد مسئولیت مدنی پزشک دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسئولیت پزشک است و دیدگاه دیگر قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از همین دیدگاه مشتق شده است.
الف- قهری بودن مسئولیت پزشک: 
پیروان قهری بودن مسئولیت پزشک معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی‏تواند، مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی گنجد. عده ای از حقوقدانان معتقدند، هر جرم کیفری که از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسئولیت قهری است. هر گونه خطای منسوب به پزشک که به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید، با مواد قانون مجازات تطبیق داده می شود و اگر پذیرفته شود که هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقررات مسئولیت قهری را واجب می کند، تطبیق مسئله با پزشکان، دشوار نخواهد بود. در پاسخ به این موضوع می توان گفت که تفاوت بین عدم اجرای عقد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یک فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجرا قابل کیفر است ولی این سبب کافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا میان جرم و جبران خسارت تفاوت وجود دارد و این ادعایی غیر از این، انکار جدایی میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسئولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار قرارداد وجود داشته باشد، مسئولیت او قراردادی است.  البته تمیز مسئولیت قراردادی از مسئولیت قهری گاه دشوار است. این اشکال ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است امّا مهمترین تفاوت تمیز مبنای مسئولیت دراین نکته خلاصه می شود که در مسئولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوا کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسئول، مرتکب تقصیر شده است. 
قراردادی بودن مسئولیت پزشک
وجود یک رابط صحیح و احراز رابطه ی علیت، شرط تحقق مسئولیت قراردادی است. پس عدم اجرای تعهد ناشی از هر قرارداد، به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است. خواه این امر ناشی از عمد یا ناشی از خطا باشد. در هر صورت رکن بنیادی مسئولیت قراردادی نقض تعهدی است که هر یک از طرفین در یک رابطه قراردادی پذیرفته اند.  در واقع، مسئولیت قراردادی، الزام به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد است که در مبحث قراردادها بحث می شود. امّا مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا ناشی از جرم و شبه جرم الزام به جبران خسارت ناشی از واقعه ی نامشروعی است که خارج از قرارداد روی داده است.  اثبات مسئولیت قراردادی در هر قرارداد متفاوت است.
در برخی قراردادها، صرف رعایت احتیاط و مراقبت های لازم کافی است و تخلف از آن، موجب ایجاد مسئولیت قراردادی می شود. در پاره ای دیگر از قراردادها، حصول نتیجه مطلوب، موضوع عقد است و عدم حصول نتیجه دلخواه موجب مسئولیت خواهد شد. برای نمونه شخصی که طراحی یک پروژه ساختمانی را به یک مهندس معمار می سپارد، یا برای اجرای آن، با یک مهندس ساختمان، قرارداد تنظیم می کند، انتظارات او دراین خلاصه نمی شود که معمار یا مهندس مجری پروژه فقط در انجام وظایف مربوط به خود رعایت دقت و مراقبت کافی را بنماید، بلکه اجرای کار در حد مطلوب و به دور از هرگونه نقص و ایراد فنی مورد انتظار صاحبکار می باشد و طرف قرارداد نیز با آگاهی از حدود انتظارات طرف مقابل تعهد به انجام امور موضوع قرارداد می گردد. اثبات مسئولیت قراردادی به آسانی امکانپذیر نیست. به همین دلیل حقوقدانان فرانسوی، برای سهولت تشخیص مفاد عقد که لزوماً به تمییز تعهدات قراردادی طرفین منجر می گردد، تعهدات را به دو شاخه تقسیم کرده اند. دسته اول تعهداتی که ناظر به انجام کار معین یا نتیجه ی خاص می باشد. در این صورت حاصل نشدن نتیجه مورد نظر به معنای تحقق تقصیر قراردادی بوده، زیان ناشی از آن باید جبران شود، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که عدم انجام تعهد ناشی از یک حادثه خارجی غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است. دسته دوم تعهداتی است که ناظر به تهیه مقدمات کار معین یا کوشش و احتیاط در انجام کار خاصی می باشد. دراین قبیل تعهدات، عدم حصول نتیجه مطلوب خطای متعهد را ثابت نمی نماید بلکه اثبات تقصیر وی در گرو اثبات بی احتیاطی و عدم مراقبت درانجام وظایف ناشی از قرارداد می باشد. تعهدات دسته اول را تعهد به نتیجه و تعهدات دسته دوم را تعهد به وسیله می گویند. 
ماهیت تعهد پزشک
1-دیدگاه قائلین به تعهد به نتیجه 
دیدگاه تعهد به نتیجه در مورد مسئولیت قراردادی پزشک طرفداران زیادی در میان حقوقدانان فرانسه ندارد. پیروان این دیدگاه عقیده دارند که همانگونه که هر یک از طرفین یک قرارداد مانند بیع، که ملزم به ایفای تعهدات خود هستند، پزشک نیز ملزم به ایفای تعهد خود که درمان و شفای بیمار است می باشد. براساس این دیدگاه ، به دلیل آنکه پزشک متعهد به حصول نتیجه می باشد در صورت عدم شفای بیمار، فرض می شود که پزشک خطا کرده است. به عبارت دیگر، عدم حصول نتیجه، قرینه ای است بر اینکه پزشک از انتظامات و قواعد مسلم پزشکی تخطی کرده است و دراین حالت بیمار ملزم به اثبات خطای پزشک نیست. 
دیدگاه متعهد بودن پزشک به نتیجه، در فقه امامیه نیز طرفدارانی دارد. شهید ثانی معتقد است که پزشک حتی اگر دارای علم و دانش کافی باشد و تمام مهارت خود را در جهت درمان بیمار به کار گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشده باشد در صورت مرگ و یا هرگونه صدمه جسمانی به بیمار ضامن است. 
علامه طباطبایی نیز معتقد است که پزشک در آنچه که ناشی از فعل او است و منجر به تلف بیمار یا شدت بیماری او شود ضامن است حتی اگر نهایت تلاش خود را در جهت درمان به کار گرفته باشد و مأذون از بیمار در معالجه باشد. 
برخی دیگر از فقها در اثبات ضمان پزشک از طریق دیگری استدلال کرده اند. زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی در «المنضود» فعل پزشک را به دلیل آنکه خطئی محض می باشد، شبیه به افعال انسان در حالت خواب و یا فعل موجب زیان از سوی کودک، می دانند و نتیجه می گیرند که پزشک ضامن دیه نیست، بلکه عاقله او موظف به پرداخت خسارت است.  البته پزشک جاهل که مرتکب تقصیر شده و اذن مریض در معالجه بیمار نگرفته باشد را به طور اجمالی ضامن می دانند، حتی اگر برائت گرفته باشد. 
2-قائلین به تعهد به وسیله بودن مسئولیت پزشک
به طور معمول تعهد پزشک را تعهد به وسیله می دانند. پزشک برعهده می گیرد که صلاحیت و مهارت خود را در راه رسیدن به مطلوب به کاربرد ولیکن آن را تضمین نمی کند. پس برای انجام کارهایی که در قرارداد یا به موجب موازین قانونی و عرفی، لازمه کوشیدن و اقدام کردن و اجرای صلاحیت است وفای به عهد می کند، هرچند که نتیجه نهایی بدست نیاید. پزشک عادتاً نمی تواند به درمان بیمار متعهد شود، نتیجه درمان چندان ارتباطی به او ندارد. شفای بیمار متوقف بر عوامل و عناصری است که همیشه از اراده پزشک پیروی نمی کند، عنصر احتمال بر نتایج معالجات پزشکی سیطره افکنده است. بنابراین در واقع نفس مراقبت موضوع تعهد است و پزشک متعهد به شفای بیمار و یا جلوگیری از پیشرفت بیماری نیست. بلکه متعهد به مراقبت های آگاهانه و دقیق و منطبق با موازین علمی است. همچنین متعهد است تمام تلاش خود را در راه نزدیک شدن به خواسته های بیمار و تحقق مطلوب مطابق با امکانات موجود به کار ببندد امّا به هرحال بدتر شدن حال بیمار یا حتی فوت وی فی نفسه به این معنا که پزشک تعهد خود را نقض کرده است نمی باشد و در بهترین شرایط چیزی بیشتر از مساعدت به طبیعت نمی کند لیکن تمام تعهدات پزشکان نمی تواند از نوع تعهد به وسیله باشد بلکه استثنائاتی نیز دراین زمینه وجود دارد. بسیاری ازحقوقدانان عرب نیز اعتقاد دارند، تعهد پزشک به وسیله است و پزشکی که با بذل عنایت و تلاش و کوشش خود، تمام امکانات لازم برای درمان را به کار می گیرد، عدم حصول نتیجه موجب مسئولیت او نمی شود. برخی از فقهای اهل سنت نیز معتقد هستند که تعهد پزشک تعهد به وسیله است و پزشک متعهد به تحقق سلامتی بیمار نمی گردد زیرا این امر در توان پزشک نیست. آنچه شریعت از پزشک می‏طلبد سعی و تلاش متعارف در هنگام عمل پزشکی است. 
ارکان مسئولیت پزشک
ارکان سه گانه مسئولیت پزشک عبارتند از: 1-خطای پزشک 2-ورود ضرر یا ایجاد صدمه به بیمار  3-وجود رابطه ی سببیت بین خطای پزشک و ضرر وارد شد.


1-خطای پزشک:
خطا در مقابل عمد است و عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا جهل یا اشتباه یابی مبالاتی و... مرتکب شده است و در پزشکی خطا عبارت است از نقض وظیفه ای که پزشک مسلط به کار خود در آن مقطع زمانی نسبت به بیمارش در انجام مراقبت از او داشته که منجر به درجاتی از ناتوانی جسمی، ذهنی یا مالی شده باشد. 
این خطا ممکن است درمرحله تشخیص، در مرحله یا زمان درمان، در زمان معالجه صورت گیرد یا در اثر خطایی در فعل پزشک صورت گیرد. لیکن آنچه مدنظر ما است و در قسمت دیگر این مقاله راجع به آن بحث خواهیم کرد مسئولیت مدنی است که درمرحله تشخیص ممکن است در اثر خطای پزشک برای وی ایجاد شود.
2-ایجاد صدمه یا ورود ضرر به بیمار
باید در اثر خطای پزشک صدمه ای به بیمار وارد شده باشد یعنی اگر خطاهای پزشک صدمه‏ای را به دنبال نداشته باشد یعنی فعل انجام شده «خطا» ضرری را به بیمار وارد نکند پزشک مسئول نیست.
3-وجود رابطه سببیت بین خطای پزشک و صدمه وارده
عنصر آخر که باید تحقق پیدا کند این است که بین صدمه وارد شده به بیمار و عمل پزشک رابطه ی علیت وجود داشته باشد یعنی خطا مستند به عمل پزشک باید اثبات گردد.
در حقوق کشورهای دیگر گاهی در مورد مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک در صورتی که رابطه ی علیت بین ضرر و فعل پزشک به طریق مباشرت نباشد اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مستندات که درمورد مسئولیت به تسبیب پزشک وجود دارد قضیه جنیفر لاتون است. قضیه از این قرار است: در آوریل سال 1985 طی یک عمل جراحی ، به جنیفر لاتون دوازده ساله، خون تزریق شد. روز بعد پزشک متوجه شد که خون تزریق شده آلوده به ویروس HIV بوده است. با وجودی که پزشک همچنان به معالجه جنیفر ادامه داد، امّا مانع از آن شد که والدینش پی به آلودگی او ببرند. سه سال بعد «جنیفر» با «دانیل ریسفد» رابطه ی جنسی برقرار کرد. در هفتم مارس 1990 پزشک به وجود بیماری ایدز در «جنیفر» پی برد و او یک ماه بعد درگذشت. جنیفر و والدینش به محض اطلاع از بیماری ایدز او «دانیل» را از این خبر مطلع ساختند و آزمایشهای بعدی هم نشان داد که دانیل هم به ویروس HIVمبتلا شده است.
دانیل از دکتر و رؤسای دانشگاه کالیفرنیا به دلیل قصور و سهل انگاری شکایت و ادعای خسارت کرد. دادگاه در جلسه دفاعیه ای که دراین مورد تشکیل شده بود اعلام کرد که پزشک هیچگونه وظیفه ای نسبت به بیماریهای گروه سوم غیرقابل تشخیص ندارد. دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا، نظر دادگاه بدوی را رد کرد و اعلام کرد که دراین مورد خاص هیچگونه دلیلی بر عدم مسئولیت پزشک وجود ندارد. دادگاه استیناف برای بی اهمیت دانستن هویت گروه سوم در این مورد سه دلیل برشمرد: اول اینکه دانیل مدعی بود که خوانده وظیفه داشت به جنیفر اخطار کند. دوم اینکه بدنبال استدلال دادگاه مبنی بر اینکه هشدار دادن به خواهان اقدامی است منطقی ، درجهت اقامه معیارهای که پزشکان ملزم به رعایت آن هستند، مسئولیت پزشک تنها محدود به قربانیانی نیست که بیماری آنها قابل تشخیص و به همان میزان قابل پیش بینی است. سوم اینکه، دادگاه اعلام کرد: «زمانی که پزشک سرگرم مداوای بیماری است که به یک بیماری مسری مبتلا شده است، لازم است تا وی دستورالعمل های لازم را در جهت پیشگیری از شیوع بیماری به بیمار خود بدهد. زمانی که پزشک از هشدار دادن به بیمار خود (مبنی بر اینکه در صورت برقراری رابطه جنسی، وی می تواند عامل انتقال بیماری به شریک جنسی خود شود) خودداری کند، نسبت به شریک جنسی بیمار هم ضامن است. همچنین دادگاه استدلال خواندگان را مبنی بر اینکه در این مورد هیچ گونه مسئولیتی متوجه آنها نیست (به دلیل آنکه احتمال دارد دیگر شرکای جنسی «دانیل» نیز چنین ادعایی را مطرح کنند که در این صورت ، سبب افزایش حق بیمه مسئولیت حرفه ای پزشک می گردد) رد کرد و تأکید کرد: چنانچه در موارد دیگری نیز مسئولیتی متوجه خوانده باشد، مانع از آن نمی شود که دادگاه در این مورد، او را مسئول نداند. 
مسئولیت مدنی پزشک در صورت اشتباه در تشخیص 
اینگونه مسئولیت در اثر خطای شغلی، یعنی خطایی که در هنگام انجام حرفه ای معین روی می دهد به وجود می آید که غالباً تجاوز از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است. در مورد پزشکان با خطای پزشکی روبرو هستیم که عبارتست از نقص در انجام وظیفه‏ای که پزشک مسلط به کار خود در آن مقطع زمانی نسبت به بیمارش در مراقبت از او داشته که منجر به ورود خسارت جسمی، روحی یا مادی به بیمار شده است. 
بنابراین خطای پزشکی زمانی است که پزشک آنچه را طبق قوانین و مقررات پزشکی وظیفه اوست، مانند معاینه دقیق و تشخیص بیماری و انجام راهنمایی های لازم اقدام نکرده باشد. به عبارت دیگر منشأ تعهدات پزشک تعهد قانونی عام مبنی بر عدم اضرار به غیر آن هم اراده بیمار در هنگام انعقاد قرارداد با پزشک نیست بلکه قواعد و نظامات شغلی است که محدوده تعهدات پزشکی را معین و مشخص کرده است. مطابق این نظر می توان خطای پزشکی را چنین تعریف کرد: «عدم انجام تعهدات خاصی که حرفه ی پزشکی بر پزشک واجب کرده است» زیرا هر کسی که حرفه ای را شروع می نماید لازم است که اطلاعات و دانش خاص آن را بداند و به اصول علمی آن رشته شغلی احاطه پیدا نماید و در صورت عدم آگاهی یا عدم استفاده از این مهارتها و اطلاعات خطاکار به حساب می آید.
معیار خطای پزشکی 
طریقه سنجش سطح و اندازه احتیاط و مراقبتی که هر انسان در انجام تعهداتش باید به کار بندد از دو راه ممکن است. یا او را به احتیاط و عنایتی که به آن کرده است ملزم نماییم. پس اگر مشخص شد که او را حالت عادی می توانست از فعل زیان بار منسوب به خودش اجتناب کند و وجدانش او را به اهمال و تفریطی که مرتکب شده است سرزنش نماید، او خطاکار شناخته می شود والّا در غیر این صورت مقصر نیست. این معیار، معیار شخصی یا واقعی است. یا اینکه او را به رفتار انسان معقول یا متعارفی که فرض می شود رفتاری هوشیارانه و محتاط دارد مقایسه نماییم. این معیار مجرد یا نوعی است. عده ای از حقوقدانان برای ارزیابی خطای پزشک معیار شخصی را پذیرفته اند. زیرا به نظر ایشان هیچ کس متعهد نیست که بیشتر از مهارت و تخصص و شرایط جسمی و روحی خویش کاری را انجام دهد. بنابراین نباید بر عدم انجام امری که خارج از استطاعت وی بوده است ملامت شود.
اشکال این نظر این است که به سختی می توان اعمال و رفتار پزشک را مورد ارزیابی قرار داد و تقصیر وی را شناخت. زیرا این کار در توان قضات نیست. به علاوه مسئولیت اشخاص دقیق و با وجدان سنگین تر از بی احتیاط ها می شود و عملی را که در همان شرایط، شخص محتاط انجام می داد موجب مسئولیت وی می گردد. در صورتی که اگر از شخص بی احتیاط سر بزند مقصر نیست. مثلاً پزشکی که به سبب جهالت خود موجب فوت یکی از بیماران خویش می‏گردد وجدانش او را سرزنش نمی نماید. زیرا او اعتقاد به کفایت و مهارت خویش دارد و آنچه که به نظرش برای نجات بیمار لازم بوده را انجام داده است. لیکن بخاطر بدشانسی و وسایل محدود بیمار فوت نموده است.
بنابراین اگر ما مبنای معیار شخصی مسئولیت پزشک را ارزیابی نماییم، لازم است که او را از مسئولیت معاف نماییم حتی اگر ثابت شود که پزشک دیگری می توانست معالجه بیمار را انجام دهد. بیشتر حقوقدانان معیار خطای پزشک را رفتار پزشکی خوب از همان گروه و رده و توان علمی و مهارت و آگاهی با در نظر گرفتن شرایط خاص که پزشک خطاکار در آن واقع شده است می دانند، البته با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی. همچنین در ارزیابی خطای پزشک، علاوه بر شرایط خارجی باید شرایطی که به سطح شغلی پزشک برمی گردد مانند تخصص فنی و تجربه علمی و خبره بودن که از شرایط داخلی است مدنظر قرار می گیرد.
بنابراین معیار علمی که امکان اعتماد بر آن در ارزیابی پزشک وجود دارد رفتار پزشک صالح از پزشکان متوسط از لحاظ شایستگی و آگاهی و آینده نگری و دقت و احتیاط از همان گروه و در همان گروه تخصصی و فنی است که معالجه بیمارانش دقت و عنایت لازم را می نماید و اصول مسلم طبی را رعایت می نماید. هرگونه نقض این تعهدات خطای پزشکی را تشکیل می‏دهد و موجب مسئولیت پزشک می گردد.

خطای پزشک در مرحله تشخیص 
سعی و کوشش پزشک برای معالجه بیمار با تشخیص بیماری شروع می شود. این مرحله از مراحل معالجه، مهمترین و دقیقترین مرحله می باشد. در این مرحله است که پزشک با ماهیت بیماری و درجه خطر و مقدار پیشرفت و بقیه عوامل مؤثر مانند شرایط خاص بیمار از لحاظ وضعیت سلامت عمومی و سوابق بیماری و اثر وراثت بر آن آشنا می شود. لازم است وقتی که بیمار خصوصاً در اولین بار به پزشک مراجعه می کند، پزشک به آزمایش و بررسی اهمیت داده و از سرعت و یا اهمال و کوتاهی اجتناب نماید و دانش فنی خویش را بطور صحیح تطبیق داده تا از هر خطایی در تشخیص مصون بماند و از همه امکانات و وسایلی که دانش پزشکی روز در اختیار وی نهاده برای دقت در تشخیص استفاده نماید تا از اشتباه به دور بماند. 
بنابراین لازم است در حالاتی که تشخیص در آن دقیق و مشکل است از نظر پزشکان متخصص کمک و استعانت جوید و از همه ی روش های علمی برای بررسی و تجزیه و تحلیل و آزمایشهای تکمیلی از قبیل اشعه ایکس، آزمایشهای بیوشیمی، میکروب شناسی و نظایر آن استفاده نماید. پس اگر پزشک دراین مسئله کوتاهی کند و در ابراز نظر خویش عجله نماید، مسئول همه ی ضررهایی است که مترتب بر خطای وی در تشخیص است. البته خطای تشخیصی تابع میزان صحت گفته های بیمار و ادراکات او از بیماری نیز می باشد. لیکن درجه دقت پزشک، دقت در امتحان جسمی و روانی بیمار و میزان معلومات پزشک و قدرت تجزیه و تحلیل او از نشانه ها و تطابق آن با بیماری شناخته شده یا علت معلوم و غیرمعلوم نیز بسیار تأثیرگذار است.
اینگونه مسئولیت پزشک در آراء صادره از دادگاههای کشورهای دیگر نیز قابل مشاهده است، در سال 1929 قضیه ای در محاکم فرانسه مطرح شد که مسئولیت پزشک از نظر تجهیز وی به علوم روز و استعانت از روشهای علمی برای تشخیص را توضیح می دهد، قضیه از این قرار بوده است که خانمی به پزشک مراجعه کرده و از درد شدید شکم خود شکایت می نماید. پزشک حالت او را ورم در رحم که احتیاج به تخلیه سریع دارد تشخیص داد، لیکن وقتی که هنگام عمل شکم بیمار را باز نمود مشخص شد که زن ورم رحم نداشته بلکه حامله است و پزشک با این برداشت که مدت حمل ادغام شده است سریعاً عمل سزارین را انجام داده و جنین زنده بدنیا آمد. اما بیمار همان شب به خونریزی شدید مبتلا شد و فوت نمود. پزشک مزبور به اتهام قتل خطایی به محکمه احضار گردید. کارشناسان نظر دادند که حامله بودن از حالات دقیق است که در اولین دوره آن در تشخیص اشتباه رخ می دهد و شاید تشخیص به عنوان ورم عادی چندان بعید نباشد و اگر امر بر پزشک مشتبه شود وی معذور است. خصوصاً با توجه به اینکه بیمار اطلاعات غیرصحیحی را به پزشک ارائه نموده است.
محکمه دراین خصوص رأی داد هرچند که پزشک در تشخیص بیماری خطا نمود و عمل جراحی را که به مرگ بیمار منجر شده است انجام داده ولی این به تنهایی موجب مسئولیت پزشک نمی گردد و این به خاطر صعوبت و مشکل بودن تشخیص و عدم امکان وصول به حقیقت است. لیکن پزشک مجاز نیست با سهل انگاری بیماری و درد بیمار را تشخیص دهد و با غفلت از بازنگری و سؤال نمودن از معلومات ضروری که قضیه را برای وی روشن نماید مثل سؤال از پزشک خانواده و انجام آزمایشات و عکس برداری که قطعاً وجود جنین چند ماهه را که در رحم بوده است مشخص می کرد سهل انگاری نماید. بنابراین به سبب این غفلت و تشخیص خطا، مجازات مذکور در ماده 319 قانون مجازات فرانسه بر روی لازم است. 
در خصوص این پرونده با توجه به این نکته لازم است که در همه حالات انجام آزمایشات و رادیوگرافی و غیره لازم نیست بلکه استفاده از این وسایل تخصصی و فنی زمانی لازم است که پیرامون تشخیص بیماری ابهامی وجود داشته باشد که پزشک برای اثبات صحت نظر خویش به این وسایل قبل از اقدام به معالجه عمل نماید. به علاوه در مواقع ضروری و اوژانس و حالاتی که وقت تنگ است انجام آزمایش لازم نیست، یعنی حالت بیمار انجام عملی را به نحو فوری ایجاب می نماید که وخامت وضع او اجازه انجام این آزمایشات را نمی دهد.
همچنین پزشک ملزم به انجام آزمایشی که مشتمل بر خطری باشد نیست. مثلاً در بعضی از حالات اشعه دادن خطراتی را در بردارد و لذا در چنین مواردی باید از بیمار رضایت و برائت گرفت. لیکن در موارد اضطراری که حال بیمار به اندازه ای خطرناک است ولایارانوی سریع شکم وی برای تشخیص سبب بیماری وی لازم باشد پزشک در انجام آن مسئولیتی ندارد. (مستفاد از مال 60 قانون مجازات اسلامی 1375) . همچنین اگر روش آزمایش علمی یا فنی جدیدی به وجود آید ولی همه پزشکان اعتقاد به موفقیت و لزوم چنین آزمایشی نداشته باشند، پزشکی که از آن استفاده ننماید مسئولیتی از این باب ندارد. 
در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از اشتباه در تشخیص رأیی در دادگاههای ایران نیز صادر شده است که قابل توجه می باشد. قضیه از این قرار است که پدر خواهان به عنوان ولی قهری او مدعی می شود که پدر همسر وی قبلاً مبتلا به بیماری هموفیلی و بنابراین همسر ایشان نیز ناقل بیماری بوده است و به همین دلیل پس از حامله شدن همسر ایشان برای تشخیص هموفیلی بودن جنین به آزمایشگاه خوانده مراجعه می نمایند. پس از انجام آزمایشات لازم خوانده اعلام می نماید که جنین پسر بوده و به هموفیلی نیز مبتلا نمی باشد. لیکن پس از به دنیا آمدن فرزند مشخص می شود که وی به بیماری هموفیلی مبتلا است. بنابراین خواهان به دلایل اشتباه پزشک در تشخیص اقدام به اقامه دعوا علیه پزشک مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از اشتباه در تشخیص می نماید. در نهایت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در دادنامه شماره 91100029 رأیی با این مضمون صادر می نماید: «.... در خصوص هزینه های درمان آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خوانده مستقر نشده است و مشخص نیست هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدر خواهد بود در نتیجه دادگاه این قسمت از دعوا را منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. و در خصوص مطالبه خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ گونه تردیدی مبتلا شدن خواهان به بیماری نارسایی خونی باعث ورود صدمات روحی و روانی شدید به خواهان شده است و مقررات متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، خسارت معنوی به عنوان یک نوع خسارت به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به تحقق ارکان مسئولیت یعنی وجود خسارت معنوی، فعل زیانبار و تقصیر و با عنایت به اینکه هیچ نوع از قوانین و مقررات و موازین فقهی وجود ندارد که صراحتاً اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و برعکس قواعد انصاف و عدالت، لاضرر، نفی عسر و حرج و تسبیب ایجاب می نماید هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی خسارت می‏باشد در نتیجه دادگاه به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارت معنوی ... محکوم می نماید...» 
بنابراین صرفنظر از اشتباهاتی که ممکن است در رأی مذکور وجود داشته باشد ملاحظه می‏شود که اینگونه مسئولیت یعنی مسئولیت مدنی پزشک که ناشی از اشتباه وی در تشخیص می باشد در رویه قضایی کشور ما نیز پذیرفته شده است. 
پس از ذکر این پرونده ممکن است سؤالی مطرح شود و آن سؤال اینکه، در مواردی که پزشکان هر نوع احتیاط لازمه را اعمال می نمایند و رفتار ایشان دلالت بر احتیاط کامل می‏کند و از کلیه امکانات و وسایل علمی موجود در تشخیص و بررسی استفاده می نمایند و در عین حال از اشتباه مصون نمی مانند آیا باز هم مسئول هستند؟
به نظر نمی رسد کسی بتواند ادعا کند که علوم پزشکی به درجه ای از کمال که بعضی از علوم دیگر به آن رسیده اند، رسیده باشد. به علاوه علائم و عوارض بسیاری از بیماری ها مشابه به یکدیگر هستند و لذا ممکن است پزشکان در ارزیابی یک بیماری دارای نظریات مختلفی بوده و پزشک در تشخیص به قدرت طبیعی خویش و استعداد ویژه خود در ملاحظه و بررسی بیمار اتکا کرده و در این حالت خطایی از وی سر بزند که در نتیجه جهل یا نداشتن نظر صائب در این باره نیست بلکه به دلیل ذات انسان بودن و اشتباه پذیر بودن انسان اتفاق بیفتد. بنابراین در جایی که پزشک موازین علمی و فنی را رعایت نموده و موفق به تشخیص بیماری نشود مسئولیتی ندارد. به عبارت دیگر اشتباهی که پزشک مرتکب آن شده است به نوعی باشد که احتمالاً هر پزشک آگاهی در همان شرایط و اوضاع و احوالی که او واقع شده بود، او نیز مرتکب شد. اشتباهات این چنین را بایستی بیشتر غلط علمی دانست یا اشتباه پزشکی، زیرا نقص به علوم پزشکی برمی گردد و غلطی است که هر پزشک در اثناء انجام حرفه خود در معرض آن قرار می گیرد. بنابراین اشتباه در تشخیص فی ذاته موجب مسئولیت پزشک نمی گردد بلکه اشتباهی که از غفلت یا جهل به اصول علمی نشأت بگیرد موجب مسئولیت است. ماهرترین پزشک نیز ممکن است به علت مشابهت علائم بیماری ها دچار اشتباه شود و بزرگترین جراحان در معرض ارتکاب تقصیر هستند و دلیل آن ضعف بشر به طور عمومی است.
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از خطای پزشک در تشخیص 
الف- قاعده تسبیب 
تسبیب نوعی از اتلاف است، به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالامباشره باعث اتلاف مالی می گردد ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که ضرری وارد آید. در مورد سبب گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید، ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید سبب است، در مقابل علت، بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه ای باشد که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن یکی را علت تامه دیگری گویند. پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. در تسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال یا جان دیگری را از بین نمی برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف نیز اتفاق نمی افتد. 
این قاعده در بعضی از موارد مانند اشتباه در تشخیص با عمل پزشک تطبیق می کند. مثلاً اگر طبیبی بنابر تشخیص اشتباه دستور تزریق آمپولی را به مریض صادر کرده و پرستار طبق دستور پزشک عمل کرده و آن آمپول را به مریض تزریق نماید و در اثر این تزریق مریض فوت کرده یا نقص عضوی پیدا نماید، در این صورت از باب اقوی بودن سبب از مباشر طبیب ضامن است نه آن پرستاری که موظف به اطاعت از پزشک بوده است. 
ب-قاعده غرور
مطابق این قاعده هرگاه از شخص عملی صادر گردد که باعث فریب خوردن شخص دیگر بشود، و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید. شخص اول را «غار» و شخص دوم را «مغرور» می گویند. به موجب این تعریف لازم نیست که شخص اول قصد نیرنگ و خدعه داشته باشد و حتی ممکن است خودش هم از دیگری فریب خورده باشد، بلکه همین مقدار که از او فعلی صادر شود که دیگری با توجه به آن فریب بخورد، برای صدق غرور کافی است. 
در بعضی از موارد پزشک مطابق این قاعده ضامن است. برای مثال هنگامی که پزشک دراثر اشتباه در تشخیص بیماری داروئی را برای بیمار تجویز می کند و بیمار به اعتماد نظر و تشخیص پزشک طبق دستور او دارو را تهیه و مصرف می کند به امید اینکه دارو دردش را درمان کند، لیکن مصرف دارو باعث فوت یا نقص عضو او یا خسارت دیگری شده است و یا پزشک بر اثر اشتباه در تشخیص بیماری داروهای لازم برای درمان بیماری را تجویز نکرده و از این رهگذر خساراتی به بیمار وارد شود، در این صورت پزشک مصداق «غار» و بیمار «مغرور» است و لذا طبق قاعده غرور حدیث معروف نبوی «المغرور یرجع الی من غره» مریض یا ورثه او در اثر فوت می توانند به پزشک مراجعه نمایند. 
ج-قاعده لاضرر
قاعده لاضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیشتر ابواب فقه کاربرد دارد به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است.  بنابراین مطابق این قاعده هر ضرری از ناحیه شخص بر دیگری وارد شود باید جبران گردد، از جمله ضرری که از ناحیه پزشک در اثر اشتباه در تشخیص وارد می شود باید جبران گردد.
د-تعهد به نتیجه
امروزه پیشرفت علمی در زمینه آزمایشات تشخیص پزشکی به جایگاهی رسیده است که عنصر احتمال، تقریباً از بین رفته است، آزمایشاتی مانند آزمایش خون بطور معمول به نتیجه ای روشن و دقیق منجر می شود. بنابراین تعهد پزشکان آزمایشگاه تعهد به نتیجه است. پزشک آزمایشگاه باید آزمایش را به درستی و به دقت انجام دهد و به صرف ارائه نتیجه نادرست مسئول شناخته می شود، زیرا ابزار و وسایل که در آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد درصد اشتباه و احتمال نتیجه گیری اشتباه را منتفی نموده است و به مثابه این است که نتیجه آزمایشات تضمین شده است. پزشکی که آزمایش تشخیص را انجام می دهد متعهد به نتیجه است، بنحوی که عدم تحقق نتیجه برای ایجاد مسئولیت کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر پزشک نیست و بیمار از اثبات این تقصیر معاف است. بنابراین در مواقعی که پزشک با توجه به تعهدش به نتیجه مسئول اشتباه در تشخیص بوده در مقابل بیمار مسئولیت دارد. 
هـ - مبانی فقهی مسئولیت پزشک جاهل و خطاکار 
براساس ضوابط فقها و قاعده ضمان، وقتی که افراد ناآگاه مبادرت به خدمات پزشکی می نماید و به جای اصلاح و درمان بیمار به وی آزار برسانند و موجب افساد شوند عقلاً و عرفاً و شرعاً در قبال اعمال خویش مسئول می باشند و اگر منجر به فوت بیمار شوند ضامن دیه قتل خطایی می باشند. همچنین بنا بر اجماع فقهای شیعه پزشک نادان ضامن خسارات و اتلافی است که با معالجه خویش وارد می آورد.  در کتاب الریاض نیز آمده است: «حکم ضمان پزشک جاهل از مواردی است که اختلافی در آن نیافتم»  بنابراین اگر پزشکی بدون آشنایی با موازین و علوم پزشکی اقدام به درمان بیمار نماید که مرحله تشخیص بیماری یکی از مراحل آن است مطابق با نظر فقها دارای مسئولیت می باشد. همچنین مطابق اجماع فقهای شیعه هرگاه پزشک دانایی به دلیل سهل انگاری مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه ای وارد شود، ضامن است. حتی اگر عمل وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.  بنابراین مطابق نظر تمامی فقهای شیعه در مواردی که پزشک مرتکب خطا می شود و در معالجه بیمار قصور می نماید، ضامن و مسئول خواهد بود و پزشک موظف است طبق عرف پزشکی به هنگام درمان از لحظه مراجعه تا اتمام اقدامات تشخیص و درمانی، کلیه موازین علمی متعارف را در جهت بهبود بیمار به کار بگیرد و در غیر اینصورت هرگاه بیمار متحمل خساراتی اعم از مالی و معنوی شود پزشک مسئول است حتی اگر معالجه با اجازه بیمار یا ولی او انجام شده و قبل از درمان نیز برائت حاصل شده باشد. 

نتیجه گیری: 
پزشک در معالجه بیمار باید اصول مسلم پزشکی را رعایت نماید اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظر اساتید فن طب تبعیت نموده باشد ولی به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی عدم انجام مطالعات دقیق پزشکی و عدم آگاهی به نشانه های بیماریهای مختلف خطایی است که منجر به مسئولیت پزشک خواهد شد. بنابراین پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده و با معاینات دقیق بیماری را بطور صحیح تشخیص داده و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. مثلاً بعضی از بیماریهای قارچی پوستی و اگزما شبیه به هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد در تشخیص دچار اشتباه می شود که موجب تشدید بیماری می شود. برخی از فقها در این خصوص معتقدند که ضمان پزشک در صورتی است که بیمار با قول طبیب مغرور شده باشد امّا اگر بیمار با احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند پزشک ضامن نیست. عده ای دیگر از فقها نیز معتقدند که در موردی که پزشک با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار به بهبودی، او را امر به نوشیدن دارو نماید براساس قاعده غرور ضامن است. در کل با عنایت به مطالب گفته شده در مقاله و عنایت به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که تحت شرایط خاص پزشک در تشخیص بیماری اشتباه کرده و ازاین رو ضرری به بیمار وارد آید، پزشک مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.


منابع و مأخذ: 
1. آدمی، مرتضی ، مقاله «مسئولیت مدنی پزشک و ضمان او» ، پایگاه نشر مقالات حقوقی حق گستر، (www.haghgostar.ir) و 28/3/92.
2. الهی منش، محمدرضا، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، انتشارات مجد، 1387، تهران.
3. پارساپور، علیرضا وهمکاران، مقاله «خطای پزشک و تأثیر آن در مسئولیت پزشکان» ، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال اول، 1385، شماره اول .
4. جعفری تبار، از آستین طبیبان، «قولی درمسئولیت مدنی پزشکان» ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 41.
5. الحسینی، عبداللطیف، المسوولیة المدنیةعن الاخطاء المهینة، الطبیت، المهندس المعماری و المقاول، طبقه الاولی، الشرکته العاملیة للکتاب، 1987م، بیروت.
6. زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیة، ج 10، الطبعة الاولی، انتشارات داودی، بی تا، قم.
7. سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الاتزام، منشورات المجلسی الحقوقیة 2009، بیروت.
8. شجاعپوریان، سیاوش، مسئولیت مدنی ناشی از خطای پزشکی، چاپ اول، انتشارات فردوسی، 1373، تهران.
9. صفایی، حسین، حقوق مدنی (تعهدات و قراردادها)، مؤسسه عالی حسابداری، 1351، تهران.
10. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج 22، المطبع الحیدری، مؤسسه آل البیت، 1404 هـ.ق، قم.
11. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج2، مؤسسه نشر اسلامی، 1422 هـ.ق، قم.
12. عباسی، محمود، حقوق پزشکی (مجموعه مقالات)، ج 5، چاپ اول، انتشارات حقوقی، 1379، تهران.
13. عاملی فقعانی، زین الدین ابوالقاسم علی، الدرالمتصود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود، الطبع الادمی ، مکتبة الامام العصر، 1418 هـ.ق، قم.
14. العوجی، مصطفی، القانون المدنی، الجز الثانی، مؤسسه بحسون، 1365، بیروت.
15. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371، تهران.
16. الکاسانی، علاء الدین ابی بکربن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج1، دارالمعرفة، 1420 هـ.ق، بیروت. 
17. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، چاپ 41، مرکز نشر علوم اسلامی، 1392، تهران.
18. محتسب بالله، بسام، المسدولیة الطبیبة المدینة و الجزائیة، الطبعة الاولی، دارالایمان، 1404 هـ.ق ، بیروت.
19. محقق الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج 14، طبقة الاولی، جامعه المدرسین قم، 1416 هـ.ق، قم.
20. مشکینی، علی ، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، انتشارات دارالهادی، 1409هـ.ق، قم.
21. نجفی، محمدحسین، جواهرالکلام، ج 43، چاپ ششم، انتشارات کتابخانه اسلامیة، قم.
22. ودیع، فرج بک، مقاله «المسوولیة الاطباء و الجراحین المدینة» مجله القانون و الاقتصاد، ش 12.